تظهر صور أقمار صناعية جديدة ارتفاع منسوب المياه في البحيرة الواقعة خلف سد إثيوبيا الكهرومائي المثير للجدل، ولكن محللاً يقول إنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب الأمطار الموسمية وليس الإجراءات الحكومية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه إثيوبيا ومصر والسودان إن المحادثات الأخيرة حول المشروع المثير للجدل انتهت يوم الإثنين دون اتفاق. وقالت إثيوبيا إنها ستبدأ في ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ قيمته 4.6 مليار دولار هذا الشهر حتى من دون اتفاق، وهو ما سيزيد من حدة التوترات.
غير أن ويليام دافيسون، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، صرح لوكالة أسوشيتد برس الثلاثاء بأن البحيرة المتضخمة، التي التقط القمر الصناعي سنتينل -1 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية صوراً لها في 9 يوليو، من المرجح أن تكون «زيادة طبيعية للمياه خلف السد» خلال موسم الأمطار هذا.
قال دافيسون «حتى الآن، على حد علمي، لم يكن هناك أي إعلان رسمي من إثيوبيا أن جميع أجزاء البناء اللازم الانتهاء منها لإغلاق جميع المنافذ والبدء في حجز المياه في البحيرة».
لكنه أضاف أن إثيوبيا حددت منتصف يوليو، عندما يغمر موسم الأمطار النيل الأزرق، لبدء حجز المياه.
ولم يعلق المسؤولون الإثيوبيون اليوم الثلاثاء على الصور.
تقلص الانتكاسة الأخيرة في المحادثات بين الدول الثلاث الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء بحيرة السد.
وتقول إثيوبيا إن السد الضخم يوفر فرصة هائلة لانتشال الملايين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 110 مليون نسمة من براثن الفقر ولتصبح مصدراً رئيسياً للطاقة. أما مصر دولة المصب، التي تعتمد على النيل في الزراعة وتوفير المياه العذبة لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة، فتؤكد أن السد يشكل تهديداً وجودياً.
وقد فشلت سنوات من المحادثات مع مجموعة متنوعة من الوسطاء، بما في ذلك إدارة ترامب، في التوصل إلى حل. ولم تصل جولة المفاوضات الأسبوع الماضي، التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وراقبها مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، إلى أي تفاق.
ويخشى الخبراء من أن يدفع ملء بحيرة السد دون التوصل إلى اتفاق البلدين إلى حافة الصراع العسكري.
وقال سيليشي بيكيلي، وزيرة المياه والري والطاقة الإثيوبية، في تغريدة ليلة أمس: «على الرغم من التقدم المحرز، لم يتم التوصل إلى اتفاق».
في الوقت الذي ذكر فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الاثنين في مقابلة مع قناة دي إم سي المصرية «أن جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل لم تسفر عن نتائج».
وحذر شكري من أن مصر قد تضطر إلى مناشدة مجلس الأمن الدولي مرة أخرى للتدخل في النزاع، وهو احتمال ترفضه إثيوبيا، مفضلة الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي للوساطة في القضية.
في غضون ذلك، اتفقت الدول على إرسال تقاريرها إلى الاتحاد الأفريقي والاجتماع مرة أخرى في غضون أسبوع لتحديد الخطوات القادمة.
وسيستفيد السودان من السد عبر الحصول على الكهرباء الرخيصة والحد من الفيضانات. لكنها أثارت أيضاً مخاوف بشأن تشغيل السد، مما قد يعرض سدودها الصغيرة للخطر، اعتماداً على كمية المياه التي يتم تصريفها يومياً في اتجاه مجرى النهر.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن الأطراف «حريصة على إيجاد حل» لكن الخلافات الفنية والقانونية مستمرة بشأن ملئه وتشغيله.
وقال إن أهم الأسئلة هي المتعلقة بكمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه المصب في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات وكيف ستحل البلدان أي نزاعات مستقبلية.
وقال هشام كاهين، عضو اللجنة القانونية السودانية في مفاوضات السد، إن 70 إلى 80% من المفاوضات دارت حول مسألة ما إذا كان الاتفاق ملزماً من الناحية القانونية.
اقرأ أيضاً : مسبار الأمل .. من الألف إلى الياء