جدد شباب حركة 5 يونيو التي تقود الاحتجاجات ضد السلطة في مالي، أمس الأحد، في تظاهرة في باماكو، مطالبتهم باستقالة الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، واستئناف التظاهرات بعد 3 أغسطس، وذلك قبيل ساعات من عقد قمة إقليمية حول الأزمة السياسة التي تعصف بالبلاد.
وشارك 1000 شخص في التظاهرة. ويعتبر شباب الحركة، منذ يونيو، هم رأس الحربة للتعبئة ضد كيتا الذي انتخب في عام 2013 ثم أعيد انتخابه في عام 2018 لمدة 5 سنوات.
ويعبر المحتجون عن استيائهم إزاء العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، بدءاً من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.
وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في مارس - أبريل.
ومن المقرر عقد قمة استثنائية لرؤساء دول للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، اليوم الاثنين، عبر الفيديو، بعد وساطة فاشلة أجرتها هذه المنظمة، الخميس الماضي، في باماكو للتوصل إلى حل للأزمة المستمرة في مالي.
وتثير الأزمة السياسية الحالية في مالي التي يشهد قسم واسع منها أعمال عنف إرهابية أو نزاعات محليّة، قلق حلفائها والدول المجاورة التي تخشى غرق البلاد في الفوضى مجدّداً.
وقال المسؤول في الحركة عثمان مامادو تراوري لوكالة «فرانس برس»: «قررنا الحفاظ على شعار الحركة، أي استقالة الرئيس».
كما أكد عبدالرحمن ديالو، وهو قائد آخر في الحركة: «بعد الهدنة سنستأنف إجراءاتنا بدون عنف». وذكرت زميلتهم في الحركة مرياما كيتا: «قررنا أيضاً استئناف العصيان المدني في 3 أغسطس».
وأعلن الحراك في 21 يوليو «هدنة» إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى في 31 يوليو.
وفي 10 يوليو، تطوّرت ثالث تظاهرة احتجاجية كبرى في البلاد بدعوة من حركة 5 يونيو إلى 3 أيام من الاضطرابات الدامية في باماكو، هي الأسوأ في العاصمة منذ 2012، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، بحسب رئيس الوزراء المالي بوبو سيسي.