أعلن المجلس الوطني لإنقاذ الشعب في مالي، أمس السبت، عن الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهراً.
وأفاد المتحدث باسم المباحثات حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد موسى كمارا، وفق وسائل إعلام مالية، بأن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكرياً أو مدنياً.
وأطلق المجلس العسكريّ في مالي، مشاورات وطنية استمرت 3 أيام مع أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات غير حكومية، وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين، بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا. وشارك نحو 500 شخص في المنتدى المنعقد في العاصمة باماكو.
وتطالب الدول الإقليمية المتمثلة في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» بمرحلة انتقالية في مالي لمدة أقصاها 12 شهراً تقودها شخصية مدنية.
وأمهلت «إيكواس» المجلس الحاكم في مالي حتى يوم 15 سبتمبر الجاري لتسليم السلطة للمدنيين، وتعيين رئيس للبلاد ورئيس وزراء من المدنيين لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد.