وضعت السلطات السنغالية المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو قيد التوقيف الاحترازي تحت مراقبة الدرك اليوم الجمعة بعد مثوله أمام قاضٍ، على الرغم من الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ اعتقاله.
وقال مستشارو سونكو إن التوقيف الذي بدأ الأربعاء، يفترض أن ينتهي الأحد ليمثل مجدداً أمام قاضٍ يوم الاثنين لكنهم لم يحددوا ماذا سيجري بين الأحد والاثنين.
وكانت السلطات فرضت إجراءات أمنية مشددة على الرئاسة السنغالية والمباني الرسمية في وسط العاصمة دكار الجمعة بعد يومين من الاضطرابات وفي يوم تظاهرات ينطوي على خطورة احتجاجاً على اعتقال سونكو.
وشهدت أحياء عدة في العاصمة ومدن أخرى في هذا البلد المعروف بأنه منطقة استقرار في غرب إفريقيا منذ الأربعاء، مواجهات بين شبان وقوات الشرطة وأعمال تخريب ونهب محلات تجارية وخصوصاً العلامات الفرنسية.
واستمرت الصدامات ليلاً في ضواحي دكار وأطلقت دعوة إلى التظاهر الجمعة في يوم مثول المعارض سونكو أمام قاضٍ.
وفقد محاموه لساعات أثر موكلهم المحتجز لدى الدرك وكادوا يتحدثون عن «خطفه» من قبل السلطات. لكنهم تمكنوا من معرفة مكانه في المركز الأمني التابع للمحكمة التي مثل أمامها نحو الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش.
تهمة جديدة
وأثار اعتقال عثمان سونكو الأربعاء وهو في طريقه إلى المحكمة حيث كان يفترض أن يتم استجوابه بتهم اغتصاب ينكرها، غضب مؤيديه.
وأوقف سونكو بتهمة الإخلال بالنظام العام أثناء توجهه إلى المحكمة لاستجوابه بشأن جرائم الاغتصاب.
ويقول العديد من السنغاليين إن توقيف المرشح الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 ويعد من أهم المرشحين في الاقتراع المقبل في 2024، أدى أيضاً إلى زيادة السخط المتراكم في هذا البلد الفقير في مواجهة قسوة الحياة منذ عام على الأقل وبداية وباء كوفيد-19.
وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتيل واحد على الأقل الخميس في جنوب البلاد. وذكر مسؤول محلي في يومبيول إحدى ضواحي دكار أن شخصاً ثانياً هو حسب وسائل التواصل الاجتماعي، فتى، توفي لكن لم يتم تأكيد ذلك رسمياً.
وهاجم المتظاهرون مساء الخميس مقر صحيفة «لو سوليي» الحكومية وإذاعة «ار اف ام» التابعين لمجموعة إعلامية يملكها المغني والوزير السابق يوسو ندور ويعتبران مقربين من السلطة.
وسونكو مستهدف بتهمتين على الأقل. وقال محاموه إنه مثل أمام قاضٍ الجمعة في قضية الاغتصاب وخرج دون توجيه تهمة له، لكنه سيمثل مجدداً الاثنين. وأضافوا أن أمر توقيفه الجديد يرجع إلى تهمة الإخلال بالنظام العام.
وقال المحامي عبدالله التل إن سونكو يواجه في الواقع «محاولة تصفية بهدف القضاء على خصم سياسي».
ووجه ممثل الأمم المتحدة فى غرب أفريقيا الجمعة نداء إلى «الهدوء وضبط النفس» فى السنغال. وأدان محمد بن شمباس أعمال العنف التي وقعت خلال اليومين الماضيين في هذا البلد، داعياً «جميع الأطراف إلى ضبط النفس والهدوء».
كما دعا السلطات إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الوضع وضمان الحق الدستوري في التظاهر السلمي»، وطالب الشرطة «بضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات باحتراف وبما يتوافق مع القانون».
توتر وأعمال عنف
وقال شهود عيان إن متظاهرين احتشدوا على جسور ليلاً وهاجموا سائقي السيارات على الطريق السريع في ضواحي دكار.
وتعرضت مباني العديد من العلامات التجارية الفرنسية بما فيها «أوشان» لهجمات منذ الأربعاء بينما أغلقت المدارس الفرنسية في البلاد.
ويسود توتر شديد الجمعة. فبالإضافة إلى الدعوة إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد، اقتاد جنود عثمان سونكو قبل مثوله أمام قاضٍ مكلف التحقيق في جرائم اغتصاب مفترضة يُتهم بارتكابها، كما يقول محاموه.
ونشرت قوة كبيرة للشرطة حول مبنى المحكمة في حي بلاتو، مركز السلطة وعلى بعد مئات الأمتار تم تطويق محيط مقر الرئاسة بحواجز تمركزت خلفها آلية مصفحة.
وذكر صحفي من وكالة فرانس برس أن مبنى الجمعية الوطنية المجاور يخضع للمراقبة أيضاً.
ويواجه سونكو (46 عاماً) منذ بداية فبراير شكوى بتهمة الاغتصاب والتهديد بالقتل، رفعها ضده موظف في صالون تجميل كان يرتاده من أجل تدليك، لتخفيف آلام ظهره على حد قوله.
وينفي سونكو المناهض للنظام والمتهور في خطابه، هذه الاتهامات. وهو يتحدث عن مؤامرة دبرها الرئيس ماكي سال لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونفى الرئيس في نهاية فبراير ذلك لكنه التزم الصمت بشأن هذه القضية منذ ذلك الحين.
تحذيرات للإعلام وتعطل للإنترنت
وحذرت الحكومة من أنها ستتخذ «جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام». كما حذرت «بعض وسائل الإعلام» من تغطيتها «المنحازة».
وأعلنت السلطات منذ مساء الخميس تعليق بث قناتين تلفزيونيتين خاصتين قالت إنهما عرضتا لقطات لأعمال العنف.
وتحدثت شبكات التواصل الاجتماعي عن تعطل للإنترنت مثل ذلك الذي سجل في عدد من البلدان بمبادرة من الحكومات في أوقات الأزمات.
وأكد مرصد «نيتبلوكس» الذي يراقب هذه الانقطاعات، وجود قيود على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة ما أثر على تقاسم الصور وتسجيلات الفيديو على مواقع فيسبوك ويوتيوب وواتساب وتلغرام، حسب المصدر نفسه.
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن استيائهم من معالجة السلطات للأزمة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه «يتعين على السلطات السنغالية أن توقف فوراً الاعتقالات التعسفية للمعارضين والنشطاء وأن تحترم حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وتكشف ملابسات وجود رجال مسلحين بهراوات إلى جانب قوات الأمن».