شهدت العاصمة السنغالية دكار، أمس الجمعة، صدامات بين قوات الأمن ومئات الشبان. وأدت الصدامات، بحسب حصيلة رسمية، إلى سقوط 4 قتلى، وذلك بعد يومين من اعتقال المعارض عثمان سونكو الذي تم تمديد توقيفه.
وقال وزير الداخلية أنطوان فيليكس عبدالله ديومي، على الهواء مباشرة مساء الجمعة، إن «الحكومة تأسف لسقوط 4 أشخاص»، فيما كانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط قتيل واحد الخميس في جنوب البلاد.
واتهم ديومي، عثمان سونكو بالمسؤولية عما جرى من خلال «إطلاقه دعوات إلى العنف» و«التمرد». وأدان الوزير «الأعمال ذات الطابع الإرهابي» ودعا إلى «التهدئة». ووعدت الحكومة باللجوء إلى «كل الوسائل الضرورية لاستعادة النظام».
وفي حي مدينا الشعبي بوسط دكار حيث سمع دوي انفجار قنابل، رشق شبان عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين انتشروا بأعداد كبيرة، ثم لاذوا بالفرار، وفق مراسلي وكالة «فرانس برس».
وأدى توقيف سونكو، الأربعاء، والذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية عام 2019، ويعد أحد أبرز المرشّحين المحتملين للرئاسة لعام 2024، إلى أعمال سلب ونهب لمتاجر، خصوصاً الفرنسية، في العاصمة وغيرها من المدن في البلاد، التي كانت تعد واحة للاستقرار في غرب أفريقيا.
وأثار اعتقال عثمان سونكو وهو في طريقه إلى المحكمة، حيث كان يفترض أن يتم استجوابه بتهم اغتصاب ينكرها، غضب مؤيديه. وأوقف سونكو بتهمة الإخلال بالنظام العام أثناء توجهه إلى المحكمة لاستجوابه بشأن جرائم الاغتصاب.
ويقول العديد من السنغاليين إن توقيف سونكو أدى أيضاً إلى زيادة السخط المتراكم في هذا البلد الفقير في مواجهة قسوة الحياة، وتفاقم مع وباء كوفيد-19.
وخلال اشتباكات في حي «بليز ديانيي»، هتف عشرات الشبان «أطلقوا سراح سونكو». وفي «مباو» الواقعة في ضواحي العاصمة، شاهد مراسل فرانس برس لصوصاً نهبوا متجراً تابعاً لشركة «أوشان» الفرنسية.
وتم نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في حي «بلاتو» الذي يعد مركز ثقل للسلطة والذي كانت الحركة فيه شبه معدومة.
وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف في السنغال على تجنّب مزيد من التصعيد. وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك إن «الاحتجاجات يجب أن تبقى سلمية، وسلوك قوات الأمن والشرطة يجب أن يكون في كل الأوقات... متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».
من جانبه، أطلق ممثل الأمم المتحدة في غرب أفريقيا محمد بن شمباس نداء دعا فيه إلى «التهدئة وضبط النفس».
ويواجه سونكو (46 عاماً) منذ بداية فبراير شكوى بتهمة الاغتصاب والتهديد بالقتل، رفعها ضده موظف في صالون تجميل كان يرتاده من أجل التدليك، لتخفيف آلام ظهره، على حد قوله.
وهو ملاحق بتهمتين على الأقل. وقال محاموه إنه مَثُل أمام قاضٍ، الجمعة، في قضية الاغتصاب، وخرج دون توجيه تهمة له، لكنه سيمثل مجدداً، الاثنين. وأضافوا أنه أوقِف مرة أخرى بتهمة الإخلال بالنظام العام.
وينفي سونكو المناهض للنظام والمتهور في خطابه، هذه الاتهامات، ويتحدث عن مؤامرة دبرها الرئيس ماكي سال لإقصائه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما نفاه الرئيس، وإن التزم الصمت بشأن هذه القضية.
وحذرت الحكومة من أنها ستتخذ «جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام». كما حذرت «بعض وسائل الإعلام» من تغطيتها «المنحازة».
وتحدثت شبكات التواصل الاجتماعي عن اضطرابات للإنترنت مثل تلك التي سجلت في عدد من البلدان بمبادرة من الحكومات في أوقات الأزمات.
وأكد «نيتبلوكس» المرصد الذي يراقب هذه الانقطاعات، وجود قيود على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، ما أثّر على مشاركة الصور وتسجيلات الفيديو على مواقع فيسبوك ويوتيوب وواتساب وتلغرام، حسب المصدر نفسه.
وعبّر المدافعون عن حقوق الإنسان عن استيائهم من معالجة السلطات للأزمة. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه «يتعين على السلطات السنغالية أن توقف فوراً الاعتقالات التعسفية للمعارضين والنشطاء وأن تحترم حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وتكشف ملابسات وجود رجال مسلحين بهراوات إلى جانب قوات الأمن».