وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع اليوم السبت على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين والتي أثارت جدلاً بعد الموافقة عليها الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.
وفي بث مباشر، نقل التلفزيون الصومالي عملية التصويت التي جاءت بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس محمد عبدالله محمد أمام البرلمان وقال فيه إنه طلب من رئيس وزرائه اتخاذ الاستعدادات للانتخابات.
انتهت فترة محمد الرئاسية في فبراير، لكن الخلاف حول الانتخابات أدى إلى عدم اختيار مجموعة جديدة من نواب البرلمان تكون مهمتها اختيار رئيس جديد.
وأثار اقتراح التمديد الذي وافق عليه النواب الشهر الماضي أزمة اشتدت الأسبوع الماضي إذ انقسمت بعض قوات الأمن على أساس عشائري.
واضطر ما بين 60 ألفاً و100 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم عقب اشتباكات يوم الأحد أثارت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الفصائل عالية التسليح المؤيدة للرئيس والمعارضة له.