حرمان شديدة وثروة هائلة ذلك هو الحال في المنحدرات الموحلة المحيطة ببلدة كاميتوغا لتعدين الذهب في شرق الكونغو.
في تقرير مطول قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية الثلاثاء، إنه في مقاطعة جنوب كيفو بالقرب من حدود رواندا وبوروندي، تمتلك كاميتوغا موارد معدنية تقدر قيمتها بـ24 تريليون دولار في صورة ودائع غير مستغلة.
وأضافت الصحيفة أنه مع وجود هذه الثروة الهائلة، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية بها أحد أدنى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعمل الناس في ظروف خطرة مع أمل ضئيل في التخلص من هذه الأوضاع رغم العمل الشاق والخطير.
وازداد هذا التفاوت طويل الأمد أيضاً مع دفع جائحة الفيروس التاجي لسعر الذهب العالمي إلى أعلى قيمة له على الإطلاق في أغسطس الماضي ليبلغ سعر أوقية الذهب 2048 دولاراً، لكن في المقابل انخفضت الأسعار المحلية المعروضة من المشترين في أفريقيا، ما يعكس عدم التوازن في سلسلة التوريد الدولية التي تستغل العمال الفقراء في مصدر الثروة.
مئات الآلاف من الناس في جنوب كيفو، بما في ذلك النساء والأطفال، يعملون في قطاع التعدين غير الرسمي، ومعظمهم في الذهب.
والتعدين اليدوي هو عمل غير رسمي يقوم به بشكل مستقل أشخاص غير معينين رسمياً من قبل شركة تعدين، ويقومون بهذه المهنة باستخدام مواردهم الخاصة، وعادة ما يتم ذلك بالأيدي.
وينتج عمال المناجم هؤلاء ما يقرب من خُمس إمدادات المعادن العالمية. في عام 2019، كان هناك ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص يعملون في هذا القطاع عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
يواجه عمال المناجم الكثير من المخاطر في التنقيب عن الذهب، حيث لقي 50 شخصاً معظمهم من الشباب، حتفهم في انهيار منجم في كاميتوغا في سبتمبر الماضي فيما وصف بلعنة الذهب.
وفي نفس الوقت لا تتوافر الرعاية الصحية والتعليم للأطفال تقريباً. كما أن المعادن الثقيلة مثل الزئبق، الذي يستخدم لفصل جزيئات الذهب عن الطين، يمكن أن تتسرب إلى منسوب المياه الجوفية والغذاء. ومع عمل الكثير من السكان المحليين في المناجم، فإن ذلك يؤدي إلى نقص العمالة في الحقول، وبالتالي تصبح المحاصيل شحيحة وترتفع أسعار المواد الغذائية وسوء التغذية.
بينما يحظر قانون جمهورية الكونغو الديمقراطية عمل الأطفال، يمكن رؤية الأطفال وهم يحفرون في الوحل الأحمر في أنهار كاميتوغا.
وقال إيدي كيالوندوانا، الذي يعمل في تعاونية تعدين: «يعمل بعض الأطفال هنا في المناجم كل يوم لعدة ساعات في كل مرة.. ينزل البعض في الواقع إلى ممرات يبلغ عمقها عدة مئات من الأمتار وأنفاق للتنقيب عن الذهب دون أي إجراءات أمان. إنه أمر خطير للغاية».
كما يغذي تعدين الذهب أيضاً الصراعات المتداخلة، المحاطة بأشكال مختلفة من التجارة غير المشروعة، حيث يتحايل التجار والمصدرين المسجلين على القانون من خلال الإعلان عن نسبة صغيرة من صادراتهم من الذهب مع جني أرباح ضخمة وتجنب الضرائب الرسمية من التجارة غير المشروعة. وهذا يعني أن الذهب المهرب من جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يتدفق إلى سوق الذهب الدولي القانوني مرتبط بالإجرام وغسل الأموال والجماعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقاً لتقرير الغارديان.
في نوفمبر 2020، نشرت جمعية سوق السبائك في لندن توصيات للحد من تجارة الذهب غير المشروعة، ولكن على مدار الـ100 عام الماضية لم يتغير شيء يذكر.