قالت مصادر دبلوماسية وحكومية متعددة لرويترز: إن ضباطاً من جيش مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة يوم الاثنين، ما تسبب في تأجيج الأزمة السياسية بعد أشهر قليلة من انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق.
وأضافت المصادر أن الرئيس با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه نُقلوا جميعاً إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو، بعد ساعات من الإعلان عن تعديل في الحكومة تم فيه استبدال اثنين من أفراد الجيش.
وجاء اعتقالهم عقب الإطاحة بالرئيس أبوبكر كيتا في انقلاب عسكري في أغسطس، ويوم الاثنين، عينت الحكومة المؤقتة في البلد الواقع غربي أفريقيا، عدداً من الوزراء الجدد، فيما قال منتقدون إن شخصيات عسكرية بارزة تولت حقائب مهمة.
وتم منح وزارات الدفاع والأمن والشؤون الداخلية والمصالحة الوطنية لضباط في الجيش، بينما يتزايد الغضب في الشارع إزاء عدم تحقيق وعود الإصلاح.
وفي أغسطس الماضي، قام الجيش المالي بعزل الرئيس، إبراهيم أبوبكر كيتا، الذي كان تحت ضغط كبير، بسبب ما اعتبر سوء إدارة للحرب ضد المتشددين.
وقال رئيس الوزراء مختار عوان في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، إن عسكريين اقتادوه بالقوة إلى مكتب الرئيس، وأكدت مصادر قريبة من رئيس الوزراء، أن مختار عوان قد تم نقله بعيداً في قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى الإفراج «الفوري وغير المشروط» عن المعتقلين، وقالت إن من يحتجزون القادة سيُعاقبون على أفعالهم.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وعدة دول أوروبية في بيان مشترك إن وفداً من إيكواس سيزور باماكو اليوم الثلاثاء للمساعدة في حل «محاولة الانقلاب».
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى «الإفراج غير المشروط عن المحتجزين حالياً».
وكان نداو وعوان مكلفين بالإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 18 شهراً للعودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، لكنّ كثيرين في الحكومة والمعارضة كانوا قلقين إزاء سيطرة الجيش على مناصب مهمة.
ولم يتضح بعدُ الهدف الأساسي للجيش من تلك الخطوة. وقال مسؤول عسكري في كاتي، إن هذا لم يكن اعتقالاً. وأضاف المصدر «ما فعلوه ليس جيداً»، في إشارة إلى التعديل الوزاري. وأضاف «نريدهم أن يعلموا أنه سيتم اتخاذ قرارات».