السبت - 21 مايو 2022
السبت - 21 مايو 2022

الاتحاد الأفريقي يعلن «التعليق الفوري» لعضوية مالي بعد الانقلاب الثاني

الاتحاد الأفريقي يعلن «التعليق الفوري» لعضوية مالي بعد الانقلاب الثاني

شهدت مالي انقلابين خلال 9 أشهر - أ ف ب.

أعلن الاتحاد الأفريقي في بيان مساء الثلاثاء قراره تعليق عضوية مالي على أثر الانقلاب العسكري الذي شهدته في مايو وكان الثاني خلال 9 أشهر.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل إنه «قرر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد».

ودعا الاتحاد الجيش المالي إلى «العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي»، مطالباً بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي «بدون عوائق وبشفافية وبسرعة».

وقال البيان إنه إذا لم يتحقق ذلك «فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف وتدابير عقابية أخرى» ضد الذين يمنعون الانتقال.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي بعد أيام من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي أعلنت أيضاً تعليق عضوية مالي.

وشهدت مالي انقلابين خلال 9 أشهر أطاح الأول في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهراً.

وعلق الاتحاد الأفريقي حينذاك عضوية مالي لكنه ألغى هذا القرار مطلع أكتوبر بعدما تعهد المجلس العسكري بالانتقال إلى السلطة المدنية في غضون 18 شهراً.

في 15 أبريل 2021، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستُجريان في فبراير ومارس 2022.

لكن في مايو، قرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهم في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.

أعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية.

وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستجرى خلال 2022.

دعا الاتحاد الأفريقي في بيانه إلى عدم خوض أي من القادة الحاليين الانتخابات المقبلة وإلى رفع «القيود» عن كل السياسيين بمن فيهم نداو وأوان اللذان يخضعان للإقامة الجبرية حالياً.

كما أعلن الاتحاد عن تنظيم بعثة قريباً لتقييم الوضع في مالي.