طالبت الحكومة الإثيوبية هيئة تابعة للاتحاد الأفريقي بـ«الوقف الفوري» للجنة تحقق في مزاعم الانتهاكات في إقليم تيغراي، حيث أدى أشهر صراع دامٍ إلى تحذيرات من حدوث مجاعة وجرائم «تطهير عرقي».
وانتقد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، التحقيق المستقل ووصفته بأنه «مضلل» ويفتقر إلى الأساس القانوني واقترحت إجراء تحقيق مشترك بدلاً من ذلك.
لكن أعضاء اللجنة الجديدة، التي تم إنشاؤها في إطار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قالوا إنهم لم يتلقوا هذا البيان من إثيوبيا، مؤكدين أن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان سيمضي قدماً.
قال نائب رئيس اللجنة ريمي نجوي لومبو للصحفيين: «ما بدأناه لا يمكن إيقافه»، مشيراً إلى أن إثيوبيا منحت الإذن للجنة بزيارة تيغراي، لكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد، نظراً للوضع الأمني في الإقليم.
وأضاف لومبو أن أي نتائج «لن يتم حجبها». لكنه لم يحدد بعد موعد نشر التقرير.
وقتل آلاف المدنيين في تيغراي منذ بدء الصراع في نوفمبر بين القوات الإثيوبية المدعومة بقوات من إريتريا ومقاتلين يدعمون قادة الإقليم الهاربين.
وتحدث شهود عيان لوكالة أسوشيتد برس عن حدوث عمليات اغتصاب جماعي وتهجير وتجويع قسري، ما دفع الولايات المتحدة وغيرها إلى التحذير من حدوث مجاعة.