أفاد تقرير إخباري، مساء الثلاثاء، بأن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز أُودع السجن في اتهامات الفساد الموجهة إليه.
ونقل موقع «صحراء ميديا» عن مصادر خاصة لم يُسمِّها أن «قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، أحال مساء الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز إلى السجن، بعد مخالفته إجراءات المراقبة القضائية المشددة».
وأضاف أن «قطب التحقيق استمع لولد عبدالعزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن».
في سياق متصل، أعلن حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، أنه يرفض إحالة الرئيس السابق للسجن، وأنه سينظم خلال الأيام المقبلة أنشطة احتجاجية لرفض هذا السجن، وفقاً للمصدر نفسه.
وتحالف الحزب المعارض الذي تأسس قبل خمس سنوات، مع ولد عبدالعزيز خلال الأشهر الأخيرة، وأصبح يدافع عنه ويحاول جمع المتعاطفين والداعمين للرجل.
وعقد رئيس الحزب السعد ولد لوليد، مؤتمراً صحفياً عقب إحالة ولد عبدالعزيز إلى السجن، قال فيه إنه «في الأيام القادمة ستكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات واعتصامات لمؤازرة القائد».
واعتبر ولد لوليد سجن ولد عبدالعزيز «تراجعاً للحريات في البلد»، وقال إن أنشطتهم الاحتجاجية «تسعى إلى الدفاع عن المكاسب التي حققناها بالسجون والاعتقالات طيلة الأربعين عاماً الماضية».
وفُرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن.
وترك ولد عبدالعزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي تهماً بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع.
وخضع ولد عبدالعزيز لمراقبة قضائية مشددة منذ مارس.