المتابعة الذاتية للمحتوى

يبلغ متوسط ساعات القراءة في الإمارات سنوياً 80 في المئة بمعدل 24 كتاباً خلال العام للقارئ، وذلك حسب مؤشر القراءة العربي الذي أعدته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والمكتب الإقليمي للدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر عام 2016، وذلك أمر يخالف كل ما كان يقال عن وضع القراءة في مجتمعنا الذي ينظر للكتاب ضرورة لا غنى عنها بأغلبية عظمى وتصدق على ذلك ممارسات اجتماعية ومعرفية كالانضمام إلى نوادي القراءة والمشاركة في المسابقات المتخصصة وامتلاك مواقع إلكترونية للقراءة والمتابعة المنتظمة للمكتبات الرقمية. إن فعل الحياة هذا يمثل بالنسبة لأشخاص كثر ممارسة ثابتة، إضافة إلى الاحترام الكبير الذي يشعر به هؤلاء لمن يحافظ على علاقة صحية وتراكمية مع الكلمة المقروءة. إذا توقفنا عند الأنشطة المرتبطة بفعل القراءة الحضاري في دولة الإمارات سنلاحظ ارتفاع نسبة ما يجري تقديمه من ندوات ونقاشات عن الكتب، إضافة إلى توفر عدد من نوادي القراءة داخل المدارس وخارجها، وكل ذلك توازيه حركة نشر نشطة قائمة على صناعة المعرفة التي توليها الإمارات بمؤسساتها المعنية كل اهتمام حتى تحقق تلك الشراكة النوعية في التنمية المعرفية، خصوصاً وهي تقف قاب قوسين من إطلاق مشروع مركز سيكون الأول من نوعه في المنطقة يُعنى بإدارة حقوق النسخ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية والجهات ذات الاختصاص. كما أن هناك خطوات جادة تصب في سبيل تعزيز تنافسية قطاع النشر المحلي من خلال مشروع المتابعة الذاتية للمحتوى والذي أطلقه أخيراً المجلس الوطني للإعلام، والخاص بمتابعة وإنجاز وتقييم محتوى الكتب عن طريق دور النشر والمكتبات والموزعين مباشرة وبشكل ذاتي، بما يتناسب مع معايير نظامي المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري. لا شك في أن هذه المبادرة ستحقق الكثير من الأهداف المتعلقة بالوقت والكفاءة وتمكين قطاع النشر الخاص، لكن ذلك يدفعنا إلى تأمل فكرة الرقابة بحد ذاتها، في زمن بات فيه خيار النشر عابراً للحدود من خلال الدفع بالمخطوط لدار غير محلية أو الاستفادة من الحل الرقمي الذي يحقق للمنتج الإلكتروني انتشاراً وتداولاً سهلاً وسريعاً يتجاوز حدود الرقابة عامة كانت أو ذاتية. [email protected]