كيف نقضي على خطاب الكراهية؟

لقيت خطوة وقرار وزارة الثقافة والإعلام ‏بإحالة «علي الربيعي» إلى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر على إِثْر تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الترحيب الواسع من عموم المغردين والإشادة بتحرّك واستجابة وزارة الثقافة والإعلام لنداء محاكمة دعاة الكراهية في المجتمع حدود صلاحياتها وما يقتضيه عملها وواجبها تجاه مسؤولياتها المناطة بها. أتابع باهتمام بالغ جهود وحساب كل من مركز اعتدال ومركز الحرب الفكرية على تويتر وتغريداتهم الفكرية القيّمة عموماً وتعليقهم على هذا الحدث حول خطاب ودعاة الكراهية بوجهٍ خاص، وقد غرّدت على إثر ذلك في حسابي الشخصي بتويتر: «‏رائعة هي جهود مراكز مكافحة خطاب التطرّف لدينا ولكن يظل القانون وتبقى الاستجابة لنداء ‫#حاكموا_دعاة_الكراهية هي الرادع الأساس!». التقنية تعكس ثقافة وسلوك أي مجتمع؛ وأنظمة كنظام المطبوعات والنشر وجرائم المعلوماتية في ظل من الأهمية لضبط ذلك العبث وقطع الطريق على كل خطابات التطرّف من دعاة كراهية وطائفية أو دعاة سياسة وثورات وتحريض وفتن. إنّ وجود قانون رادع لكل خطابات التطرّف يأتي من واقع ضرورة ملحة فلا تنمية متحققة لأي دولة في ظل مجتمع متحزّب متباغض ومتصادم ولهذا نفهم الغرض من وراء محاولات إشعال فتيل الطائفية فخطابات التطرف تبدأ بفكرة ثم بالفعل ثم ينتقل إلى السلوك. والمجتمعات التي تنتشر فيها الطائفية تحتاج كثيراً إلى العمل الفعلي للتعايش لا مجرد الكلام. بعض الرموز الذين دعوا إلى التعايش في فترةٍ مضت سرعان ما عادوا إلى مربعاتهم الأولى من التنابز بالألقاب ومن التحريض على الآخر، بل ومن الشتم. بمشاهدة أي موقع إلكتروني أو التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي نعثر على أساليب من الشتائم والتسويق للكراهية العلنية بشكلٍ لم يسبق له مثيل. المتخصصون والباحثون مِمّن شخَّصوا خطورة خطابات التطرف وانعكاسها على الأمن الوطني وكيف بات وسيلة للتنابز والمزايدات بين متنوعين أو متنوعات يجمعهم سقف وطن واحد والتنظيمات الإرهابية لن تحتاج إلى أكثر من هذه الأرض الخصبة لها ولنا مما حولنا عِبَرْ ونحن نشاهد كيف تمر المنطقة بمرحلة عالية من الغليان، وبسبب تحول الطائفية إلى هواء تتنفسه بعض المجتمعات. مستشارة في الأمن الفكري [email protected]