منع الخصخصة في الجزائر

ساد ارتياح كبير بين الجزائريين بعد إصدار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قراراً يمنع فيه الحكومة من خصخصة المؤسسات العمومية، وباركت أحزاب سياسية في الجزائر هذه الخطوة، واصفة القرار بالسيادي والصارم وأنه مدعاة للفخر والاعتزاز بين الدول التي نأت حكوماتها جانباً عن دعم مؤسساتها الوطنية. ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي الجزائري، أن القرار لم يكن ارتجالياً، بل كان بناء على الخبرة التي اكتسبتها القيادة الجزائرية وتعلمتها من أخطائها السابقة، بعد القرارات الكارثية التي جرى اتخاذها في تسعينات القرن الماضي، وخصخصة مئات الشركات، وخصوصاً الكبيرة التي كانت تعد آنذاك أقطاباً للصناعة ومن دعائم الاقتصاد الوطني. من المحتمل أن قرار الخصخصة حينها كان مبنياً على دراسات لتحقيق أهداف استراتيجية محددة، لكن جرت رياح الخصخصة بما لا تشتهيه سفن الحكومة، حيث فشلت خطة إشراك القطاع الخاص في تسيير مؤسسات كبيرة مثل «الحجّار»، الذي يعد أكبر مصنع للحديد والصلب في أفريقيا وفخر الصناعة الجزائرية، حيث أعلن المركب، الذي اشترته شركة هندية، عن عدم قدرته على الوفاء بتعهداته برفع وتيرة الإنتاج، وكان الحل إعادة المصنع إلى الحكومة الجزائرية في وضع أقل ما يقال عليه أنه «خردة». إلى جانب الخسائر المالية التي تكبدها الاقتصاد الجزائري بعد تنفيذ قرار الخصخصة وبيع هذه المؤسسات، وإعادة استرجاعها وتأهيلها بمليارات الدولارات، في الوقت الذي تعيش فيه الجزائر «تقشفاً مالياً» بسبب انهيار أسعار البترول، تضررت شرائح واسعة من المجتمع بغلق الشركات وتسريح أعداد كبيرة من العمال، وترى الحكومة الحالية أن دعم العمال من أهم أسباب منع الخصخصة تفادياً لانفجار اجتماعي جديد سيكلف الدولة غالياً. إعلامية