تونس تستهجن قرار البرلمان الأوروبي

أصابني كما أصاب كل المتابعين للشأن التونسي صدمة حقيقية بعد قرار البرلمان الأوروبي إصدار قرار يقضي بتصنيف تونس ضمن الدول الممولة للإرهاب، بعد معلومات لم تتأكد لحد الساعة صحتها عن احتمال تعرض تونس لغسيل للأموال، برغم امتناع 357 نائباً في البرلمان عن التصويت. قرار البرلمان الأوروبي بدراسة هذه الاحتمالية التي تقدمت بها اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للاتحاد الأوروبي، جاء إثر مخاوف من نقائص استراتيجية بمنظومة تونس لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، برغم تطمينات من جهات حكومية عليا في تونس باتخاذ جميع ما يلزم وإعطاء الضمانات الكافية. المستغرب حقاً في قرار البرلمان وضع تونس في القائمة السوداء «عالية المخاطر» في مجال تبييض الأموال، لم يستند إلى دراسة دقيقة كونه لا يمتلك جهة تقييم مالي بل إلى تقارير سابقة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالرغم من أن آخر تقاريرها يقر بأن تونس ملتزمة بتنفيذ خطة العمل، التي وضعتها فيما يخص تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المؤكد أن السلطات التونسية لن تظل مكتوفة الأيدي حيال تقرير من شأنه أن يضر بسمعة منظومتها البنكية، ويبث مخاوف جديدة بين المستثمرين الذين لديهم نية نقل استثماراتهم خصوصاً بعد استتباب الوضع الأمني، وعودة تونس تدريجياً للعب دورها الإقليمي لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث إن المؤشرات كلها في مصلحة تونس التي تمضي بخطوات ثابتة لإرساء دعائم اقتصاد قوي ومتنوع، لا يعتمد فقط على المداخيل التي يجود بها القطاع السياحي، وخير دليل على ذلك الاستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى التي أطلقتها الحكومة في الفترة الأخيرة.