الأربعاء - 16 يونيو 2021
الأربعاء - 16 يونيو 2021

التوصية بتعديل قانون توريث الراتب التقاعدي للمرأة

أوصى مجلس دبي للمرأة، في جلسته الثانية أمس، بضرورة استثمار خبرات المتقاعدين في التدريب والتطوير على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وإعادة تأهيل الكوادر الشابة التي أحيلت للتقاعد بسبب إعاقات بدنية، وتعديل القانون الخاص بتوريث راتب التقاعد للمرأة، وتأسيس هيئة خاصة بالمتقاعدين. كما أوصت بزيادة نسبة الاستقطاع مع سنوات الخدمة، لضمان مميزات مادية أكبر للمتقاعد، مع فك الربط بين السن التقاعدي وسنوات الخدمة. وشهدت الجلسة التي انعقدت تحت عنوان «المتقاعد.. كنز فكري» حضور عضوتي المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة منى المري والدكتورة شيخة العري، ومدير إدارة سياسة الشؤون القانونية للموارد البشرية للهيئة الحكومية دلموك المهيري، وترأسها مدير مركز شرطة دبي الصحي رئيس اللجنة الطبية ومقدم برنامج «فيتامين» العميد د.علي سنجل. وسلطت الجلسة الضوء على قانون التقاعد في الدولة، وأبرز النظريات المصاحبة للتقاعد المبكر للمرأة، وأهم القوانين المساهمة في تسهيل مرحلة التقاعد، وكيفية تجسير ثقافة المتقاعد بين الأجيال، وكيفية الاستفادة من خبرات المتقاعدين باعتباها كنزاً لابد من الحفاظ عليه من الضياع. وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة شمسة صالح أن موضوع التقاعد يحظى باهتمام كبير لدى النساء العاملات، حيث يشكل قانون التقاعد المرتبط بخمسين عاماً وعشرين سنة خدمة، تحدياً كبيراً أمام العديد منهن. ونوهت بأن مؤسسة دبي للمرأة تسعى إلى ضمان حصول المرأة الإماراتية على الاهتمام والدعم والتقدير المناسب للمكانة الحالية التي استطاعت أن تصل إليها، لتكون عضواً فعالاً في المجتمع، وتعزيز دورها الحيوي في عملية التنمية الشاملة». وحول سؤال «الرؤية» عن موضوع عدم توريث التقاعد لأبناء المتقاعدة، الذي سبق أن أثارته «الرؤية» في حوار سابق، أشارت الدكتورة منى البحر إلى أنه لا وجود لهذا القانون حتى الآن، وما زالت مساعي المجلس الوطني متواصلة بهذا الخصوص لإيجاد حلول مناسبة تصب في صالح المرأة. وينطبق ذلك الأمر على عدم جواز الجمع بين المعاشين في حالة تقاعد الرجل أو المرأة واشتغاله بمكان آخر. وأثارت عضوة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة شيخة العري موضوع الظلم الذي تتعرض له صاحبات الشهادات العليا، ممن تساوت رواتبهن برواتب الشهادات الأدنى من شهاداتهن، بعد قرار رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين إلى عشرة آلاف درهم، وهي تواصل سعيها وزملاؤها في المجلس الاتحادي للعمل على إنصاف هذه الشريحة الاجتماعية ورفع رواتبها. وأشار الدكتور علي سنجل إلى العواقب النفسية الوخيمة للمتقاعد رب الأسرة باعتباره المعيل أكثر من المرأة، فأجابته البحر أن المرأة أصبحت اليوم معيلة أيضاً، فضلاً عن واجباتها المنزلية والاجتماعية الأخرى. وأشارت مدير إدارة التطوير المؤسسي والبحوث والمشاريع بمؤسسة دبي للمرأة حصة تهلك، إلى ضرورة إعادة استثمار الخبرات بسوق العمل ورفده بها. وحول سؤال «الرؤية» عن مدى إمكانية تنفيذ هذه التوصيات ودور المؤسسة فيها، أجابت أن المؤسسة ترفع التوصيات للمجلس التنفيذي، وإلى جميع الجهات المتخصصة في المجلس الوطني الاتحادي لخلق قاعدة بيانات لها، ومن ثم متابعة تنفيذها. ولا يمكن للمجلس تحديد سقف معين لهذا التنفيذ لأنه متعلق بالجهات المعنية نفسها.
#بلا_حدود