الثلاثاء - 27 يوليو 2021
الثلاثاء - 27 يوليو 2021

43 مخالفة بحق مراكز معاقين خاصة في عام

حررت وزارة الشؤون الاجتماعية نحو 43 مخالفة بحق مراكز خاصة تعمل في تأهيل المعاقين على مستوى الإمارات العام الماضي. وأكدت لـ «الرؤية» رئيسة قسم المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة مريم الخطيب أن الوزارة حررت ستة إنذارات و26 تنبيهاً وفرضت 11 غرامة في حق المؤسسات غير الحكومية على مستوى الدولة عن عام 2014، حيث تصدر التأخر عن تجديد الرخصة الخاصة بالمؤسسة أكثر حالات الغرامات. وكان تعيين موظفين من دون موافقة الوزارة، ونشر إعلانات من دون إذن مسبق وقبول حالات غير مرخص قبولها في المركز مثل قبول حالات إعاقة جسدية في حين يتخصص المركز في التوحد، أبرز الأسباب التي دعت الوزارة إلى إصدار تنبيهات للمراكز غير الحكومية. وتعتبر التنبيهات مرحلة سابقة لتحرير الإنذارات، حيث تأخذ الوزارة تعهداً على المراكز بتعديل الأوضاع المعوجة، بحسب الخطيب، التي أوضحت أن التنبيه لا يعتد به إذا استجابت هذه المراكز، أما إذا لم تستجب ففي هذه الحالة تحرر الوزارة بحقها إنذاراً. وحول تأثير المخالفات في إغلاق هذه المراكز من قبل الوزارة، أفادت بأنه لم يغلق حتى الآن مركز خاص بناء على تحرير مخالفات بحقه، لافتة إلى أن حالات الإغلاق التي شهدها 2014 كانت برغبة المركز نفسه. وشهد العام الماضي إغلاق مركزين بناء على طلب منهما، الأول مركز متخصص في علاج ذوي الإعاقة في الشارقة، والثاني مركز متخصص في استشارات التدريب والتخاطب في دبي. وتتراوح الغرامات الموقعة بحق المؤسسات غير الحكومية لتأهيل المعاقين من ألفي درهم وحتى ثمانية آلاف درهم إماراتي، إذ تحرر غرامة الألفي درهم في حال تأخر المركز عن التجديد لمدة 30 يوماً، وثمانية آلاف درهم في حال تجاهل التجديد لمدة عام. وتوضع المراكز التي يتجاهل أصحابها التجديد لأكثر من عام تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة الشؤون الاجتماعية لفترة محددة حتى يبت في أمر المركز إما أن يعدل من وضعه أو يغلق لعدم التجديد. وتلزم وزارة الشؤون الاجتماعية مؤسسات المعاقين غير الحكومية بموافقة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة على تعيين الموظفين سواء بأجر أو من دونه، إذ تطالبهم برفع أسماء المتطوعين ومؤهلاتهم إلى الإدارة للحصول على الموافقة وذلك وفق القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2011. ونص القرار على تشكيل لجنة متخصصة تتولى بحث طلبات الترخيص للمؤسسة والتدقيق في المؤهلات العلمية للعاملين بها والكشف الفني للتأكد من مدى توافر شروط الترخيص. وشدد القرار على ضرورة أن يعمل في المؤسسة مجموعة من التربويين والمختصين بالخدمات المساندة والخدمات الطبية من الحاصلين على المؤهلات العلمية المناسبة التي توافق عليها اللجنة المختصة. وأوجب القرار على المركز توفير غرفة تطبيب مع وجود خدمات تمريضية في المؤسسة، مؤكداً ضرورة أن يراعى تناسب عدد المختصين بالعلاج الطبيعي والجوانب النفسية والاجتماعية مع عدد المستفيدين.
#بلا_حدود