الجمعة - 18 يونيو 2021
الجمعة - 18 يونيو 2021

فتح الشبكات في الدولة قريباً .. هيئة تنظيم الاتصالات تجارب على 1000 مشترك قبل إطلاق «السيل الرقمي»

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، في استجابة سريعة لما نشرته «الرؤية» أمس، في زاوية «سؤال لا يهدأ»، أن العمل يجري في الوقت الراهن بالتعاون والتنسيق مع كل من مشغلي القطاع (اتصالات ودو)، عن جهود مكثفة تبذل حالياً لفتح الشبكات وأكد لـ «الرؤية» مسؤول في الهيئة أنه تم العمل على إجراء تجارب واسعة تشمل نحو 1000 مشترك نشط، في خطوة تسبق إطلاق تقنية تعرف باسم «السيل الرقمي» بهدف تمكين مجتمع الإمارات المعاصر للعمل مع مستويات عالية من التوصيل وخدمات الاتصالات الميسرة والموثوق بها، وذلك لفتح الشبكات والنفاذ من خلال تقنية «السيل الرقمي»، بهدف إنهاء احتكار خدمات الاتصالات سواء خدمة الهاتف الثابت أو المتحرك أو الإنترنت. وأشار المسؤول إلى أنه تحقيقاً لهذه الغاية تعمل الهيئة على زيادة المنافسة في خدمة الهاتف الثابت في دولة الإمارات، كما تعمل جنباً إلى جنب مع مؤسستي «اتصالات» و«دو» لفتح الشبكات والنفاذ من خلال تقنية السيل الرقمي على ألا يؤثر استخدام هذه التقنية في جودة وموثوقية الخدمات. وأفادت الهيئة بأن التجارب التشغيلية لا تقتصر على توفير الخدمات فقط، بل تشتمل على جميع العمليات التشغيلية والإدارية الأساسية، بداية من تقديم الطلب إلى تسلم الخدمة، مؤكدة أن المقصود من إجراء تلك التجارب، هو التحضير للإطلاق التجاري لخدمة «السيل الرقمي»، أو ما يعرف بفتح الشبكات، وسوف تعلن الهيئة عن وقت إطلاق الخدمة في الوقت المناسب. وكان القارئ أحمد الرومي المستثمر في سلطة منطقة دبي الحرة المعروفة اختصاراً باسم «تيكوم»، بعث بسؤال إلى زاوية «سؤال لا يهدأ» والذي لم يستمر نشره إلا يوماً واحداً، وهذا نصه «إلى متى لا يستطيع مستخدم الإنترنت أن يختار خدمة شركة بعينها، ليستمتع بعروض وأسعار باقات هذه الشركة أو تلك، فعلى سبيل المثال لا يستطيع المستخدم التعاقد مع شركة اتصالات في الأماكن التابعة لسلطة منطقة دبي الحرة، رغم إعلان شركتي الاتصالات في الدولة وهيئة تنظيم الاتصالات، عن العمل على مشروع الفتح المتبادل للشبكات منذ ثلاث سنوات، واضعة المستخدمين والشركات في مناطق محددة ضمن دائرة احتكار تقديم الخدمات؟». («الرؤية» 20/06/2013). ومن المعروف أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، قد تأسست طبقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة. وتستمد الهيئة أهدافها من قانون قطاع الاتصالات ولائحته التنفيذية والسياسة العليا لقطاع الاتصالات، إذ تلخصت هذه الأهداف في ضمان تأمين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الدولة، وإنجاز تحسين الخدمات بما يتعلق بالنوعية والتنوع، وضمان نوعية الخدمات بما يتطابق مع شروط الرخصة من قبل المرخصين، وتشجيع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، والترويج لقطاع الاتصالات. وتسعى الهيئة لتحقيق عدة أهداف رئيسة عند ممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقاً لأحكام القانون، منها الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الاتصالات بما يحقق مصلحة المشتركين، إلى جانب تقيد المرخص لهم بمعايير الجودة في الأداء والالتزام بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم. وكانت مؤسسة «اتصالات»، أعلنت أخيراً جاهزيتها فنياً بشأن فتح الشبكات الأرضية وخدمات التحول بالرقم بين مشتركي الهواتف المتحركة، مؤكدة أن الفترة الجارية تعد فترة تحضيرية لبدء الربط بين الشبكات، والتي استغرقت مدة طويلة. وأضافت «اتصالات» أن التحضيرات كانت ضروريةً للتأكد من الأمور الفنية اللازمة، ولا سيما لخطة فتح الشبكات الأرضية وكسر الاحتكار الجغرافي لخدمات الاتصالات الأرضية، والتي تعد من أولى التجارب من نوعها على مستوى العالم، والتي احتاجت إلى مراحل متلاحقة للتأكد من أن جميع الأمور الفنية مكتملة، وهو ما تم بنجاح في الوقت الراهن، إذ تسعى كل الأطراف المسؤولة لتوفير الخدمات بمعايير عالية الجودة عند طرحها تجارياً في السوق المحلي.
#بلا_حدود