معادلة الطرفين

القطاع الخاص لا يقدم كل ما يجب لجذب الموظف المواطن، ولعل أبرز الأسباب عدم وضوح الصيغ التعاقدية بين الشركات والموظف. هل سيسهم العقد الموحد في حل المشكلة؟ بلا شك، ذلك أنه يشكل بالدرجة الأولى ضمانة للطرفين، الشركات التي ترى أن الموظف قد يغادرها إلى وظيفة بمغريات أعلى بعد تدريبه وتأهيله، والموظف الذي يرى إجحافاً في عقود القطاع الخاص لا تتوافق مع طموحه الوظيفي. إذاً، ستحلّ الصيغة التوفيقية للعقود الموحدة حال توفيرها جانباً من المشكلة، يبقى على الطرفين التأكيد على تصحيح العلاقة بينهما، الموظف بأهليته للوظيفة، والشركات بمنحه فرصة عادلة للاستمرار.