الأربعاء - 26 فبراير 2020
الأربعاء - 26 فبراير 2020
شاحنة مرسيدس ذاتية القيادة أجرت سيراً تجريبياً بين دبي وأبوظبي. (الرؤية)
شاحنة مرسيدس ذاتية القيادة أجرت سيراً تجريبياً بين دبي وأبوظبي. (الرؤية)

الإمارات تقود مواصفات عالمية لرفع أمان السيارات ذاتية القيادة

أنجزت دولة الإمارات مسودة أول لائحة مواصفات في العالم للسيارات ذاتية القيادة بالتعاون مع كبرى الشركات المصنعة وكذلك هيئة التأمين ووزارة الاقتصاد، عبر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) مستهدفة التشديد ورفع مستويات الأمن في استخدامات سيارات المستقبل.

وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) عبدالله المعيني إن الهيئة عقدت أمس اجتماعاً مع عدد من كبار المصنعين حول العالم من أوروبا وآسيا وأمريكا، لمناقشة مسودة لائحة المواصفات الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة، مؤكداً أن الشركات المصنعة هي التي ستسهم في الجزء الأكبر من متطلبات اللائحة ومتطلبات الأمان، خصوصاً أن الإمارات أول دولة في العالم ستطلق لائحة بهذا الخصوص، لتحقيق مستوى أعلى في معدلات الأمان في السيارات ذاتية القيادة.

ولفت إلى أن مسودة اللائحة الإماراتية تتضمن 4 محاور رئيسة، تتمحور حول جاهزية البنية التحتية، والتواصل بين السيارات ذاتية القيادة مع بعضها البعض، والتواصل بين السيارات والبيئة المحيطة بها، وكيفية تعامل السيارة في حالات الطوارئ من خلال ردود أفعالها في حال طرأ أي خلل أوعطل.


وأوضح أن اللائحة تمت صياغتها بالاتفاق بين مواصفات وهيئة التأمين ووزارة الاقتصاد وشركات السيارات الكبرى المصنعة لهذه السيارات.

وأوضح المعيني في تصريحات صحافية على هامش انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل أمس في دبي، أن لديه الثقة الكاملة باستخدام السيارات ذاتية القيادة في حال توفر جميع الاشتراطات واللوائح والقوانين الخاصة بهذه الفئة من المركبات، وتوفر جميع عوامل ومعايير الأمان، مشبهاً تجربة قيادة السيارات ذاتية القيادة بركوب المترو.

وذكر أن الهيئة اتفقت أمس مع إحدى الشركات العالمية المصنعة للسيارات ذاتية القيادة (دون أن يفصح عن هويتها) لإجراء اختبارات قيادة عملية في شوارع الإمارات في الفترة المقبلة، بهدف الاستفادة من نتائج التجربة والتأكد من مدى جاهزية البنية التحتية.

وقال المعيني إنه على جميع الجهات المعنية العمل معاً لإنجاح هذه التجربة، مثل مراقبة الطرق والمسارات والإشارات المروية، والشرطة والاتصالات والبنية التحتية وشركات التأمين، فضلاً عن اللوائح والقوانين، إذ تعتبر جميعها عناصر متكاملة لنجاح تجربة قيادة السيارة ذاتية القيادة في شوارع الدولة، مؤكداً أن جميع هذه الجهات تعمل بشكل متزامن لإنجاز المهمة.

وذكر المعيني أن اليوم الأول من مؤتمر مركبات المستقبل شهد إعلان نتائج التجربة الناجحة التي أجرتها شركة مرسيدس لشاحنة ذاتية القيادة بالكامل، إذ قامت الشاحنة بقطع المسافة بين دبي وأبوظبي المقدرة بنحو 140 كيلومتراً بدون أي تدخل من السائق، لافتاً إلى أن الشاحنة التزمت بسرعة الطريق النظامية، كما أنها تمكنت من تجاوز كافة العقبات والاحتمالات التي من الممكن أن يواجهها أي سائق عادي بنجاح تام، وخاصة بالحفاظ على المسرب وعدم تجاوز الخط الأصفر وتخفيف وزيادة السرعة وتعديل المسار بحسب الحاجة.

من جهتها، أفادت هيئة التأمين في ردها على استفسار «الرؤية»، بأنها تدرس حالياً مسألة إصدار وثيقة خاصة بالسيارات ذاتية القيادة، إذ تعمل على حلول ابتكارية تناسب هذه الفئة من المركبات في ظل غياب وجود ممارسات عالمية يمكن الاسترشاد بها، لكون هذه السيارات حديثة العهد على المستوى العالمي.

وأشارت إلى أن الوثائق الموحدة الحالية قد لا تكون مناسبة للسيارات ذاتية القيادة التي لا يوجد بها سائق يمكن اعتباره الطرف المتسبب في حال وقوع حادث.

وعن موعد إصدار الوثيقة أشارت إلى أن المسألة في التداول ولا يمكن الحديث حالياً عن جدول زمني، إذ تقوم الهيئة حالياً بالتواصل مع عديد من الجهات المسؤولة عن دخول هذه السيارات إلى السوق المحلي، لافتة إلى أنه بمجرد جاهزية التطبيق بشكل عملي ستكون الوثيقة موجودة، فترخيص وجود هذه السيارات في السوق يحتاج إلى تأمين.

إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، أن الوثائق الحالية للتأمين على السيارات في السوق المحلي أو الأسواق العالمية الأخرى مبنية على أساس وجود قائد للمركبة يمكن اعتباره الطرف المسؤول أو المتضرر عند وقوع حادث، لكن هذه الحالة تنتفي مع عدم وجود سائق، وبالتالي نحتاج إلى وثائق تأمين خاصة بهذه الفئة من السيارات، وإلى إيجاد حلول تحاكي المخاطر المستجدة كفشل التحكم الآلي أو الارتباط عبر الأقمار الصناعية وغيرها.

وأفاد مسلماني الذي يشغل منصب المدير الإقليمي لشؤون الأعمال التجارية واللوائح التنظيمية في قطاع تأمين الممتلكات والحوادث في شركة أكسا للتأمين بأن التأمين على هذه السيارات في السوق المحلي خلال عمليات التجريب حالياً يتم وفق الوثيقة الموحدة الخاصة بالسيارات العادية، لافتاً إلى أنهم في شركة أكسا يقومون بالتأمين للشركة المصنعة التي تجري اختباراتها في السوق المحلي في أماكن محددة.

وتابع «تلك الأماكن التي تتم فيها الاختبارات قد تكون مفتوحة أمام العموم، ما يفرض وجود تغطية للطرف الثالث، وتغطية للأضرار التي يمكن أن تلحق بالسيارة المؤمنة».

في شوارع الإمارات 2020

قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) عبدالله المعيني إن اللائحة الفنية الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة ستصدر في الإمارات في النصف الأول من العام المقبل، متوقعاً أن تشهد أسواق وشوارع الدولة في 2020 تواجد سيارات ذاتية القيادة بعد إطلاق اللائحة، بشرط جاهزية التشريعات والقوانين الخاصة بالجهات التنفيذية الأخرى في الدولة، مثل التأمين والبنية التحتية والمرور وشبكات الجيل الخامس التي تدعم هذا النوع من التكنولوجيا.
#بلا_حدود