2019-10-25
طالب اثنان من المشرعين أكبر مسؤولي الاستخبارات في الحكومة الأمريكية بإجراء تقييم لتطبيق «تيك توك»، والبت فيما إذا كان يشكّل «مخاطر على الأمن القومي» للولايات المتحدة.
ووجه السيناتوران تشارلز شومر وتوم كوتون رسالة إلى القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية جوزيف ماغوير، يطالبان فيها بمعرفة إمكانية إجبار مبتكر التطبيق على تسليم بيانات الأمريكيين إلى السلطات الصينية.
وجرى تنزيل التطبيق على مختلف الهواتف أكثر من 110 ملايين مرة، وقد ازدادت شعبيته نتيجة لقدرته على تسجيل مقاطع فيديو قصيرة وسهلة الاستخدام عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويتلخص رأي الأمريكيين بأن تطبيق تيك توك مملوك لشركة مقرها بكين، وقد تضطر الشركة، نزولاً عند أوامر الحكومة الصينية، إلى تسليم بيانات المستخدم - مثل بيانات الموقع وملفات تعريف الارتباط والبيانات الوصفية وغيرها - حتى لو كانت تلك البيانات مخزنة على خوادم تملكها الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويحذّر كل من شومر وكوتون من أن «بايت دانس»، الشركة الأم للتطبيق، لا تزال مطالبة بالالتزام بالقانون الصيني.
وجاء في الرسالة المؤرخة يوم الأربعاء: «أعرب خبراء الأمن عن مخاوفهم من أن تُجبر قوانين الاستخبارات والأمن القومي والأمن السيبراني في الصين الشركات على الدعم والتعاون في أعمال الاستخبارات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني».
وأضاف المشرعون في الرسالة: «بدون وجود سلطة قضائية مستقلة لمراجعة الطلبات المقدمة من الحكومة الصينية للحصول على البيانات أو غيرها من الإجراءات، لا توجد آلية قانونية للشركات الصينية للاستئناف إذا كانت لا توافق على الطلب».
ووجه السيناتوران تشارلز شومر وتوم كوتون رسالة إلى القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية جوزيف ماغوير، يطالبان فيها بمعرفة إمكانية إجبار مبتكر التطبيق على تسليم بيانات الأمريكيين إلى السلطات الصينية.
وجرى تنزيل التطبيق على مختلف الهواتف أكثر من 110 ملايين مرة، وقد ازدادت شعبيته نتيجة لقدرته على تسجيل مقاطع فيديو قصيرة وسهلة الاستخدام عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويتلخص رأي الأمريكيين بأن تطبيق تيك توك مملوك لشركة مقرها بكين، وقد تضطر الشركة، نزولاً عند أوامر الحكومة الصينية، إلى تسليم بيانات المستخدم - مثل بيانات الموقع وملفات تعريف الارتباط والبيانات الوصفية وغيرها - حتى لو كانت تلك البيانات مخزنة على خوادم تملكها الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويحذّر كل من شومر وكوتون من أن «بايت دانس»، الشركة الأم للتطبيق، لا تزال مطالبة بالالتزام بالقانون الصيني.
وجاء في الرسالة المؤرخة يوم الأربعاء: «أعرب خبراء الأمن عن مخاوفهم من أن تُجبر قوانين الاستخبارات والأمن القومي والأمن السيبراني في الصين الشركات على الدعم والتعاون في أعمال الاستخبارات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني».
وأضاف المشرعون في الرسالة: «بدون وجود سلطة قضائية مستقلة لمراجعة الطلبات المقدمة من الحكومة الصينية للحصول على البيانات أو غيرها من الإجراءات، لا توجد آلية قانونية للشركات الصينية للاستئناف إذا كانت لا توافق على الطلب».