الأربعاء - 24 أبريل 2024
الأربعاء - 24 أبريل 2024

«كيستون» تستحوذ على «الماسة» تمهيداً للتوسع عالمياً

«كيستون» تستحوذ على «الماسة» تمهيداً للتوسع عالمياً

استحوذت شركة «كيستون» لتوزيع تكنولوجيا المعلومات، ومقرها دبي، على شركة «الماسة» المتخصصة بأسواق توزيع التقنيات الإقليمية والدولية.

وستأخذ كيستون على عاتقها المساهمة في نمو الشركات المنتجة للتقنيات ودفع عجلة التحول الرقمي والنمو والازدهار التكنولوجي ومساعدة المتعاملين والشركاء على تنفيذ خططهم واستراتيجياتهم التي حددوها لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار في الأسواق التي يطمحون إلى التواجد فيها بقوة.

جاء إعلان شركة كيستون عن نجاح صفقة الاستحواذ، في حفل حضره ممثلون عن نخبة شركات التكنولوجيا العالمية والعلامات التجارية الشهيرة في صناعة الأجهزة والتقنيات.

وقالت الشركة في بيان بدء عملياتها في أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق انطلاقاً من دبي، إلى جانب الشروع بتنفيذ استراتيجية توسع مدروسة لأغلب الأسواق العالمية.

وصرح مهدي أمجد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيستون»: ندشن من دبي مرحلة جديدة في قطاع توزيع مختلف منتجات تقنية المعلومات، ونثق تماماً بمقدرة فرق العمل في «كيستون» على مواصلة ابتكار الحلول العصرية لتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا القطاع المتنامي الذي كان لنا في نموه وازدهاره، قصب السبق والريادة والتفوق".

وقال أمجد إن الفرص التي يزخر بها القطاع ممثلة بنمو الطلب من مختلف الشرائح، حيث بلغ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات 77.5 مليار دولار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ما قبل الجائحة، بنمو بلغت نسبته 2.8%، كما أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع ممثلة بتزايد معدلات التنافس بين المنتجين الدوليين، والضغوط التي تفرضها سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الأولية. مؤكداً على أن «كيستون» من بين قلائل اللاعبين القادرين على التعاطي مع تلك التحديات وتعظيم حجم الفرص المتاحة.

وأوضح أن«كيستون»، بما تمتلكه من الخبرات في سلاسل التوريد الدولية والمحلية، والدراية الواسعة بأسواق التجزئة المتخصصة بهذا القطاع، والشراكات الضخمة في قطاع التقنيات، إنما تضع نفسها بقوة كشركة توزيع رائدة في المنطقة لتصبح الشريك الموثوق والموزع المعتمد، لتجار البيع بالتجزئة الطامحين للحصول على أفضل معدات تقنية المعلومات وحلول الشبكات للمتعاملين من الأفراد والشركات والدوائر والمؤسسات في القطاعَين الخاص والحكومي.