أكدت اليابان الجمعة أنها ستضطر إلى تعديل ميزانيتها المقبلة لتعويض الأشخاص الذين دفعت لهم مستحقات أقل على مدى سنوات إثر فضيحة تتعلق ببيانات خاطئة صدرت عن وزارة العمل.

وأقرت وزارة العمل هذا الأسبوع أنها أخفقت على مدى سنوات في جمع بيانات كاملة لتقريرها التوظيفي الشهري الذي يعد مؤشراً مهما على الرواتب وساعات العمل. وتساعد هذه المعلومات في تحديد الامتيازات الحكومية المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بتأمين العمل. ويفترض أن يجمع المسؤولون بيانات من جميع الشركات التي تضم 500 موظف أو أكثر، لكن في طوكيو، لم يتم إحصاء إلا نحو ثلث 1400 شركة من هذا النوع. وأفادت الوزارة أن الفضيحة تعود إلى العام 2004، وأنه ستتم إعادة دفع 53 مليار ين (490 مليون دولار) إلى 20 مليون موظف. وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا «تلقيت تقريراً من وزارة العمل والرعاية أن عليها تقديم تأمين توظيف وغيره من الدفوعات بأثر رجعي». وأضاف «سندخل تغييرات لإضافة المخصصات الضرورية في ميزانية العام المالي 2019» الذي يبدأ في أبريل، مضيفاً أن الحكومة تحقق الآن في عشرات من مجموعات البيانات الرئيسة الأخرى.