حددت إيران سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف للمشترين في آسيا عند علاوة قدرها 0.40 دولار فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي لشهر فبراير بزيادة عشرة سنتات عن الشهر السابق.وأشارت بيانات ناقلات ومصادر في قطاع النفط إلى أن صادرات إيران من الخام ستتقلص بشدة للشهر الثالث في يناير الجاري في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في إيجاد مشترين في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة على الرغم من حصول مشتريها التقليديين على استثناءات.

وهبطت صادرات الخام الإيرانية إلى أقل من مليون برميل يومياً في نوفمبر مقارنة مع مبيعات معتادة عند 2.5 مليون برميل يومياً قبل فرض العقوبات في مايو.

وعادت الصادرات إلى ما كانت عليه خلال الجولة السابقة من العقوبات في الفترة من عام 2012 إلى عام 2016.

وأرجع مشترون هبوط الصادرات في نوفمبر والذي ألحق ضرراً بالغاً بإيرادات إيران إلى الضبابية حول الكميات المسموح بشرائها في إطار العقوبات الأمريكية.

ومنحت واشنطن في وقت لاحق مجموعة سخية من الاستثناءات لثمانية من مشتري النفط الإيراني من بينهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أجل تجنب ارتفاع كبير في أسعار النفط، لكن الإجراء لم يعط دفعة قوية للصادرات.

ووفقاً لبيانات الناقلات فإن شحنات الخام الإيرانية ظلت دون المليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي، ومن غير المرجح أن تتجاوز ذلك المستوى في يناير على الرغم من الارتفاع على أساس شهري.

وتوقعت المصادر أن تصل الصادرات الإيرانية إلى 900 ألف برميل يومياً في النصف الأول من يناير الجاري مع وجود فرصة لارتفاع طفيف في النصف الثاني من يناير مع استئناف بعض المستوردين الآسيويين لمشترياتهم.

وقالت تايوان، وهي من المشترين المعتادين العام الماضي، إنها لا تشتري النفط الإيراني على الرغم من الحصول على استثناء بسبب عدم وجود آلية واضحة للسداد.

وقالت إيران إن صادراتها لم تتراجع على النحو الذي قدره القطاع لأنها تبيع النفط لمشترين جدد لكنها أحجمت عن الكشف عنهم خشية عقوبات جديدة.

ومن شأن الضغط على مستوى الشحنات الإيرانية تقديم الدعم للتوجه العالمي الجديد نحو تقليص الإمدادات في عام 2019 بقيادة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمعفاة منه إيران، ودعم أسعار النفط أيضاً.