طموح يسعى إليه أصحاب الهمم

بعد الجلسات النقاشية التي احتضنتها معظم إمارات الدولة التي حرص فيها المجلس الوطني الاتحادي ممثلاً في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية على التعرف بشكل دقيق إلى الاحتياجات والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم وذويهم ومدى توافق الخدمات المقدمة لهم مع أفضل المعايير والممارسات، جاء موعد مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في المجلس، لرفع ما توصلت إليه اللجنة من توصيات في هذا الشأن إلى المسؤولين عن هذا الملف الاجتماعي المهم، الذي أولته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية وعناية ورعاية دائمة، لتوفير كل الإمكانات اللازمة لدعم وتمكين أصحاب الهمم في كافة المجالات.

حيث تفاعلت حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، مع الأسئلة المطروحة من أعضاء المجلس الوطني بكل شفافية، مما ساهم في احتواء أهم النقاط التي تجاذبها أصحاب الهمم وذويهم في الجلسات النقاشية، وأجابت بكل رحابة صدر عن الجهود المبذولة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وطرح الحلول الناجعة لتطوير سياسة تمكينهم في المجتمع بأدوات وقوانين وإجراءات تفعيلية لبعض بنود القانون الاتحادي في شأن حقوق المعاقين مما يكفل حقوقهم كافة خصوصا في المجالات التعليمية والصحية والبيئة المؤهلة.

وهي إجراءات لن تتحقق من دون تعاون كافة الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وتفعيل اللجان المذكورة في القانون الاتحادي وإلزامها بوضع منهجيات ترصد الخلل والضعف في الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وتصحيحها، وتسريع وتيرة الربط مع بطاقة الهوية الوطنية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن تعداد ذوي الإعاقة وسجل وطني موحد لتحديد أنواع الإعاقة بشكل مفصل ومدى انتشارها، ومسح عدد الطلاب من ذوي الإعاقة في التعليم العام والعالي، لمتابعة تحصيلهم العلمي وتوظيفهم وتوفير التأمين الصحي والدعم الاجتماعي لهم، ووضع برامج وقوانين للتعليم العالي التي تكفل حقهم بتوفر مراكز المصادر والوصول إلى مفهوم التعليم للجميع بعيداً عن مدى شدة ونوعية الإعاقة، وتفعيل دور المجلس الاستشاري ليس فقط من خلال الاجتماعات والمؤتمرات بل من خلال إدارة حلقات حوارية دورية تستضيف أصحاب الهمم والمسؤولين وصناع القرار.

وكذلك الحد من التباين في الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم بين إمارات الدولة، خصوصا فيما يتعلق بالبيئة المؤهلة وإمكانية الوصول، والذي نأمل بتفعيل دور كود الإمارات للبيئة المؤهلة في القريب العاجل وإلزام الجميع بتنفيذه في كافة المنشآت والمرافق العامة من خلال لجان إشرافية متخصصة للقضاء على تلك الاختلافات والأخطاء وصعوبة الوصول وعدم وجودها.

تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وتعزيز حقوقهم هو طموح يسعى إليه كل صاحب همة للوصول إلى مراحل التمكين والنجاح مما يكفل تحفيز واستدامة عطائهم.

[email protected]طموح يسعى إليه أصحاب الهمم