أكدت وزارة الاقتصاد أن سياسة التحفيز المالي القوي، إضافة إلى زخم مشاريع البنية التحتية المرتبطة بمعرض إكسبو 2020، يدعمان استفادة الدولة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله بن أحمد آل صالح، خلال جلسات النسخة السادسة من «مؤتمر توقعات السلع العالمية»، الذي عقد في مقر مركز دبي للسلع المتعددة في دبي أمس، إنه على الرغم من الآفاق التي يشوبها عدم اليقين في الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار النفط، فإن اقتصاد دولة الإمارات يمضي قدماً. ومن شأن التحفيز المالي القوي، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى الإمارة، إضافة إلى دفع البنية التحتية المرتبطة بمعرض إكسبو 2020، أن يؤدي إلى استفادة الدولة من الطفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تقدر بنحو 15 في المئة لعام 2019.

وأضاف آل صالح أن «الموقع الاستراتيجي للدولة وتبنيها لقوانين ملائمة للأعمال تزيد من سهولة ممارسة الأعمال وترسخ مكانتها باعتبارها أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة جاوتام ساشيتال أن العالم يشهد العديد من الأحداث الجغرافية السياسية التي تتكشف في الوقت نفسه، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإغلاق الحكومة الأمريكية، وصعود الشعبوية والقومية في أوروبا وأمريكا الجنوبية. وعلى هذا النحو، من الصعب التنبؤ بآثارها في الاقتصاد العالمي، وعلى التجارة، وعلى العرض والطلب على السلع، وعلى توقعات أسعار السلع. ومع ذلك، فإننا في مركز دبي للسلع المتعددة لا نزال ملتزمين بجذب وتسهيل وتشجيع التجارة، ومن ثم دعم مسيرة النمو الاقتصادي لدبي وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً.

وانطلق المؤتمر بمناقشات حول التوقعات للاقتصاد والطاقة العالمية، أدارها الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع ليس ميل. وركزت الجلسة التالية على السلع الزراعية، وهي الشاي والقهوة والحبوب والبذور الزيتية، تلتها جلسة لفريق من الخبراء تناولت قضية استدامة الأعمال وأهمية المواطنة العالمية المسؤولة.