تسارع النمو العام لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي في شهر يناير. علاوة على ذلك، سجلت الشركات أعلى مستويات التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلي منذ 2012 على الأقل. وشهد إجمالي النشاط والأعمال الجديدة زيادة بمعدلات قوية رغم تسجيل زيادة طفيفة في معدلات التوظيف، ما يشير إلى أن الشركات ركزت على جهود تعزيز الإنتاجية، وفق مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي.

وأظهر المؤشر تحسناً في شهر يناير الماضي مسجلاً 55.8 نقطة ومرتفعاً من53.7 نقطة كان سجلها في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأشارت القراءة الأخيرة إلى أقوى معدل تحسن إجمالي في المناخ التجاري منذ شهر يونيو الماضي. وكانت القراءة أعلى من متوسط 2018 ككل (55 نقطة) وتاريخ السلسلة على المدى الطويل (55.2 نقطة منذ شهر يناير 2010).

ومن بين القطاعات الثلاثة المشمولة بالدراسة، سجل قطاع الجملة والتجزئة 56.3 نقطة، في أقوى تحسن إجمالي في الأوضاع التجارية بداية 2018، يليه قطاع السفر والسياحة (54.1 نقطة). وسجل المؤشر الرئيس لصناعة الإنشاءات 53.8 نقطة، ولم يتغير كثيراً عن مستوى شهر ديسمبر الأدنى في تسعة أشهر، ولكنه ظل يشير إلى نمو إجمالي قوي.

وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، فيما قراءة 50.0 نقطة تشير إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي، قالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد في دبي بدأ السنة الجديدة بداية إيجابية، حيث قفز من 53.7 نقطة في شهر ديسمبر إلى 55.8 نقطة في يناير، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر. وهذا يمثل تعافياً من النمو الضعيف في الربع الرابع من 2018، وهو أبطأ توسع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ الربع الأول من 2016، ويعيد تأكيد رؤيتنا بأن اقتصاد دبي سوف يتحسن في 2019 بفضل زيادة الإنفاق الحكومي واستمرار التحضير لمعرض إكسبو.