دعا المصرف المركزي البنوك للاعتماد على السجل الائتماني للعملاء المنتقلين من بنوك أخرى لتحديد نوع الحساب والشيكات والتسهيلات، موضحاً أن تحديث بيانات الهوية للعملاء يرتبط بوجود بطاقة الهوية أو رقمها دون اشتراط لصلاحيتها.

وتأتي إيضاحات المصرف المركزي للبنوك، التي حصلت "الرؤية" على نسخة منها، بشأن تحديث بيانات الهوية أو فتح الحسابات وإصدار الشيكات للعملاء الجدد أو المنتقلين، لمعالجة بعض الجوانب التي أثارت بعض الشكوك لدى عملاء البنوك في الدولة.

وأثارت مسألة صلاحية الهوية ارتباكاً لدى بعض البنوك كون الالتزام بمسألة الصلاحية سينتج عنه تعليق خدمات الكثير من الحسابات.

وأكد المصرف المركزي وجوب مراجعة السجل السابق للعميل المنتقل من بنك إلى آخر، والاكتفاء بفتح حساب توفير وعدم فتح حساب جارٍ أو استخراج دفتر شيكات للعملاء من أصحاب السجلات الائتمانية «غير النظيفة».

وبيّن الإيضاح أن الامتناع عن منح العميل صاحب السجل الائتماني النظيف المنتقل إلى بنك جديد لدفتر شيكات من 25 ورقة والاكتفاء بدفتر من 10 شيكات، أمر غير عادل، حيث لا يعامل معاملة العميل الجديد على القطاع المصرفي.

وأوضح المصرف المركزي أن الدفاتر التي تضم 10 شيكات تمنح للعميل الجديد على القطاع المصرفي، وفي حال استخدامها خلال فترة الستة أشهر وكانت نظيفة دون ارتجاع يمنح 10 إضافية وهكذا إلى أن تنتهي فترة الأشهر الستة الأولى.