أتلفت النيابة العامة بدبي، منذ بداية العام الجاري عن طريق اللجنة المختصة بالتصرف بالمضبوطات والمعثورات، مواد مخدرة ومؤثرات عقلية تقدر بنحو ستة أطنان، بعد صدور الأحكام النهائية ضد المتهمين فيها.

وأكد المحامي العام الأول ورئيس لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات، المستشار حمد الخلافي، أن المواد المتلفة التي ضبطت من الجهات الأمنية خلال الفترة الماضية، كانت لعدة قضايا وتهم مختلفة ضد المتورطين فيها، وتم البت فيها قضائياً؛ مع استكمال جميع الإجراءات القانونية التي توجب على النيابة التخلص منها بطريقة الإتلاف النهائي، وتم اعتماد الإجراء من قبل اللجنة المختصة.

ويأتي ذلك، ضمن الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات القانونية في قضايا المواد المخدرة المضبوطة، وصولاً لمرحلة الإتلاف، ولضمان دقة تنفيذ الأحكام، لتحقيق المساواة والحيادية والنزاهة في الأحكام القضائية والتحقيقات؛ ووفق الاشتراطات الخاصة لضمان الأمن والصحة والسلامة، والمحافظة على البيئة والسلامة العامة.

ونسقت النيابة مع بلدية دبي، وتمت عملية الإبادة تحت حراسة أمنية مشددة من القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة في مخفر أمن المحاكم والنيابة العامة، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وإدارة أمن وحماية الشخصيات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.