أكد برلمانيون عراقيون رفضهم التام للتعديل الحكومي على قانون الجنسية العراقية والذي يعطي الحق لمن أقام في العراق لمدة عام واحد في الحصول على الجنسية العراقية.

وقال عضو البرلمان العراقي المستقل ظافر العاني لـ «الرؤية» أمس، إن «نص القانون وصل من رئاسة الوزراء إلى مجلس النواب ولم تتم مناقشته حتى الآن»، وشدد على أنه «من المستحيل أن يتم تمرير هذا القانون الذي يسيء للعراق وللعراقيين»، معبراً عن استغرابه «لقيام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء هذا التعديل الذي يمنح أي مقيم في العراق لمدة عام الجنسية العراقية بغض النظر عن جنسيته وهويته».

وأضاف العاني «هناك أبعاد سياسية فئوية وراء هذا القرار منها منح مسلحين عابرين للأوطان، وإيرانيين، تحت ذريعة إعادة الجنسية للعراقيين من أصول إيرانية»، مشيراً إلى أن «مثل هذه القرارات تثير الارتياب بدوافعها».

وذكر العاني بوجود آلاف الأفغانيين والإيرانيين الذين عبروا للعراق بلا وثائق رسمية قبل سنوات ولم توافق إيران على إعادتهم بحجة عدم حملهم لوثائق أو جوازات سفر وهؤلاء تم تجنيدهم ضمن الميليشيات المسلحة في العراق وموجودون في معسكرات معروفة وهم بحاجة للتجنس.

من جهته أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، أن «الجنسية العراقية ليست للبيع أو للمساومة»، وأنه «لن يسمح بمنح الجنسية لكل من «هب ودب».

وقال البعيجي في بيان صحافي، إن «الجنسية العراقية لها قيمتها ومكانتها الخاصة بين بلدان العالم جميعاً، ولن نسمح بالتلاعب بالقانون الجديد الذي سيطرح قريباً على جدول أعمال البرلمان»، مبيناً أنه «سيكون لنا موقف تجاه هذا القانون الذي نعتبره من القوانين المهمة خصوصاً وهو يرتبط بسمعة البلد».