ضرورة برلمانية

رغم أن التجربة البرلمانية الإماراتية تجربة حديثة قياساً بعمر الدول التي للبرلمان دور قوي في عمليات اتخاذ القرار فيها، إلا أن لها خصوصيتها وتفردها منذ مرحلة التمكين في عام ٢٠٠٥ بعد خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فزادت صلاحيات هذا الكيان القائم لخدمة المواطن قبل كل شيء.

وها نحن مقبلون على النسخة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بتمكين أكبر للمرأة، التي ستشغل نصف البرلمان بعد أن كانت تستحوذ على تسعة مقاعد فقط في عام ٢٠٠٦.

وهنا لا بد من أن يعي المواطنون ماذا يعني البرلمان بأدواره التشريعية والرقابية على أعمال الحكومة، والأهم دوره في تمثيل الشعب أمام الحكومة، وأن يكونوا على قدرٍ عالٍ من الوعي عند اختيار ممثليهم ليس وفقاً للمعرفة الشخصية أو القبلية أو المصالح الفردية، بل بناء على ما سيقدمه كل مرشح من برنامج انتخابي يمس كل قضايا الشعب الأساسية والمصيرية.

فكم سمعنا أن فلاناً ترشح وقدم وعوداً وبعدها خذل ناخبيه ولم يكن بمقدار ثقتهم وآمالهم وتتردد نفس الأسماء في الإعلام والفعاليات بينما تغيب أسماء كثيرة، وحتى يتكون هذا الوعي البرلماني لا بد من أن يحرص المواطنون على تثقيف أنفسهم من هذا الجانب ومتابعة أدوار المجلس الوطني الاتحادي، وهنا تقع على عاتق اللجنة الوطنية للانتخابات وأمانتها وغيرها من القنوات المعنية بهذه الحدث مهمة عظيمة في جعل الثقافة البرلمانية مستدامة، ولعل لنا في الشارقة نموذجاً لا تغفله العين المبصرة لتنشئة الطفل والنشء على هذا المبدأ.