تواجه مجموعة دايملر الألمانية لصناعة السيارات اتهامات جديدة تتعلق بالتلاعب في أنظمة العوادم لجعل الانبعاثات تبدو أقل من حقيقتها، في أحدث تطورات فضيحة محركات الديزل الألمانية.

وأطلق المكتب الاتحادي للسيارات إجراءات ضد الشركة بسبب «أجهزة غير قانونية للتلاعب» مكتشفة حديثاً، وفق ما أكده متحدث باسم شركة دايملر، اليوم الأحد، بعد نشر الأنباء في صحيفة بيلد إم زونتاج الألمانية.

ووفقاً لتقرير بيلد، تتعلق الاتهامات الجديدة بـ 60 ألف سيارة من طراز مرسيدس بنز «GLK 220 CDI» المصنعة بين عامي 2012 و2015.

واكتشفت السلطات لأول مرة البرنامج المثير للشبهات في محركات الطراز في خريف عام 2018، وأكدت المزيد من قياسات العوادم هذه الشكوك.

وتُجري دايملر محادثات مع المكتب الاتحادي للسيارات منذ عدة أشهر حول استخدام الأجهزة غير القانونية في سيارات الديزل مرسيدس بنز.

وأجبر المكتب الشركة على استدعاء نحو 700 ألف سيارة في جميع أنحاء أوروبا، من أجل تثبيت نسخة جديدة من برنامج إدارة المحرك.

وبدأت دايملر في تحديث البرنامج في الخريف، لكنها تنفي أن مميزاته غير قانونية، ورفعت دعوى ضد أمر المكتب الاتحادي للسيارات.

وفي صيف عام 2017، أعلنت المجموعة عن ترقية في البرامج لثلاثة ملايين سيارة تعمل بمحركات الديزل من أجل تقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين، ومن بينهم الـ 700 ألف سيارة المتضررة من أمر الاستدعاء الذي أصدره المكتب الاتحادي للسيارات.

ولم تقدم الشركة بعد ردها الرسمي على المكتب، لكن من المتوقع أن ترد قبل نهاية الشهر.