الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

المَبالغ والشفافية

أحد أهم الجوانب التي يجب أن نراها في المستقبل، من أجل تصحيح بيئة كرة القدم والأندية، هي عملية كشف المبالغ المالية في العقود المبرمة، مثلما تفعل جميع الأندية العالمية، وذلك للمزيد من الشفافية وللحفاظ على النادي عن طريق الانتقادات، حتى لا تتكرر الأخطاء التي نسمع عنها.

جميع أندية العالم تكشف عن قيمة ومدة التعاقد مع اللاعبين بكل وضوح وشفافية، وبعدها يتم تقييم اللاعب بناء على قيمته المالية وما يقدمه من مستوى فني داخل الملعب، وفِي حال فشل الأسماء يحسب الأمر سلبياً على مجلس الإدارة ومن تعاقد معه، وبالتالي تجد أن الأندية تعمل حسابها 1000 مرة قبل التوقيع مع أي لاعب.

أما في الإمارات، فمن سابع المستحيلات.. أن تكشف قيمة اللاعب الجديد، وإذا منحتك وسائل الإعلام المزيد من التفاصيل فإنها تشير إلى مدة التعاقد، لكن لا يمكن لأحد أن يكشف أو يصل إلى مبلغ الصفقة، لأن النادي من الممكن أن ينفي ويشتكي الصحافي والمؤسسة.


لا أريد العودة إلى تفاصيل كثيرة دائماً ما نسمعها عن كيفية تعاقد الأندية مع اللاعبين، لا سيما الأجانب.


لو عدنا إلى حجم المبالغ التي صرفت على اللاعبين الأجانب فقط.. والذين فشلوا ولم يكملوا فترة الستة أشهر، لوجدنا أنه كان بإمكانها أن تنشئ ملاعب جديدة، والعجيب أن الإدارة لا تخطئ مرة واحدة.. بل تعيد الخطأ مراراً وتكراراً.. ومن الممكن أن تنجح صفقة من عشر صفقات أخرى.

لذلك دائماً ما يرغب المدربون في الوجود هنا، لأن يختصر سنوات حياته، بتوقيعه عقد لمدة ثلاث سنوات أو سنتين، وينال كل المبلغ والمستحقات في ثلاثة إلى ستة أشهر بعد تعاقده، لأن لدينا إدارات لا تعرف الصبر ولا تعترف بالأخطاء.

أما بخصوص اللاعبين المواطنين.. حدث ولا حرج.. لا سيما في فترة ما قبل سقف الرواتب، بينما ساعد وجود المواليد وأبناء المواطنات والمقيمين في تقليل السعر قليلاً، لكن هناك العديد ممن يتحايل ويلعب تحت الطاولة، ضارباً بسقف الرواتب عرض الحائط، وهو لا يعلم أن السقف جاء لحماية الأندية أولاً من الصرف البذخي.