2019-04-21
يشهد ويشارك المصريون هذه الأيام حدثاً تكرر في حياتهم عدة مرات خلال العقد الأخير، وهو تعديلات دستورية دار حولها النقاش طوال الأسابيع الماضية، وسيدلي المصريون بأصواتهم في استفتاء يجري هذه الأيام.
وللدستور في مصر ـ كتابة وإصداراً وتعديلاً ـ حكاية عمرها طويل، منذ عرفت مصر الدستور للمرة الأولى قبل 140 سنة، ودارت من حوله وحول مواده سجالات، وصلت أحياناً إلى معارك سياسية عدة، تركت أثرها حتى اليوم.
وضع دستور 1879 محمد شريف باشا الذي يطلق عليه «أبو الدستور المصري»، حين تولَّى رئاسة الوزراء في العام نفسه، وأقام «النظام الدستوري في مصر» حيث أنشأ مجلس النواب على غرار المجالس النيابية الحديثة، وبمقتضى هذا الدستور أصبح التشريع من حق مجلس النواب فلا يصدر قانون إلا بموافقته".
وجاء دستور 1923 بعد ثورة 1919، التي استجاب الملك فؤاد لمطالبها بتشكيل لجنة لصياغة دستور، وبسبب التفاعلات السياسية المختلفة في مصر آنذاك، والخلافات بين الملك فؤاد وحكومات الأغلبية، قرر الملك صياغة دستور جديد 1930، أجبرته المعارضة فيما بعد على إلغائه عام 1935، واستئناف العمل بدستور 1923.
وفي مصر الجمهورية في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 شهدت مصر أكثر من دستور حمل الروح القومية العربية وتفاعل مع تطورات الأحداث.. إلى أن تولَّى الرئيس محمد أنور السادات، فبدأ عهده بدستور جديد عرف بدستور 1971، أو «الدستور الدائم» الذي ظل سارياً لنحو 40 عاماً، وإن أجريت عليه تعديلات مختلفة، وكانت المرة الأولى عندما طرح السادات في مايو 1980 على المواطنين الاستفتاء على التعديل الدستوري، الذي تم بموجبه الغاء القيد على حظر ترشيحه لأكثر من فترتين رئاسيتين، غير أن اغتياله في أكتوبر 1981 حالت دون خوضه استفتاءً آخر، واستفاد سلفه محمد حسني مبارك من التعديل، ما مكنه من دخول استفتاءات مختلفة للبقاء في السلطة.
في السنوات الأخيرة من عهد مبارك، طرح في عام 2005 تعديل الدستور لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، ثم أجري استفتاء عليها في عام 2007، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة.
وفي أعقاب أحداث 25 يناير 2011 تم تعطيل العمل بدستور 1971، ثم أصدر محمد مرسي إعلاناً دستورياً منحه سلطات غير مسبوقة، لكن سرعان ما تم إصدار دستور جديد 2012.
ووصلنا إلى دستور ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو الذي جرى الاستفتاء عليه في مطلع 2014، وهو الذي سيجري عليه الاستفتاء هذه الأيام.
وللدستور في مصر ـ كتابة وإصداراً وتعديلاً ـ حكاية عمرها طويل، منذ عرفت مصر الدستور للمرة الأولى قبل 140 سنة، ودارت من حوله وحول مواده سجالات، وصلت أحياناً إلى معارك سياسية عدة، تركت أثرها حتى اليوم.
وضع دستور 1879 محمد شريف باشا الذي يطلق عليه «أبو الدستور المصري»، حين تولَّى رئاسة الوزراء في العام نفسه، وأقام «النظام الدستوري في مصر» حيث أنشأ مجلس النواب على غرار المجالس النيابية الحديثة، وبمقتضى هذا الدستور أصبح التشريع من حق مجلس النواب فلا يصدر قانون إلا بموافقته".
وجاء دستور 1923 بعد ثورة 1919، التي استجاب الملك فؤاد لمطالبها بتشكيل لجنة لصياغة دستور، وبسبب التفاعلات السياسية المختلفة في مصر آنذاك، والخلافات بين الملك فؤاد وحكومات الأغلبية، قرر الملك صياغة دستور جديد 1930، أجبرته المعارضة فيما بعد على إلغائه عام 1935، واستئناف العمل بدستور 1923.
وفي مصر الجمهورية في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 شهدت مصر أكثر من دستور حمل الروح القومية العربية وتفاعل مع تطورات الأحداث.. إلى أن تولَّى الرئيس محمد أنور السادات، فبدأ عهده بدستور جديد عرف بدستور 1971، أو «الدستور الدائم» الذي ظل سارياً لنحو 40 عاماً، وإن أجريت عليه تعديلات مختلفة، وكانت المرة الأولى عندما طرح السادات في مايو 1980 على المواطنين الاستفتاء على التعديل الدستوري، الذي تم بموجبه الغاء القيد على حظر ترشيحه لأكثر من فترتين رئاسيتين، غير أن اغتياله في أكتوبر 1981 حالت دون خوضه استفتاءً آخر، واستفاد سلفه محمد حسني مبارك من التعديل، ما مكنه من دخول استفتاءات مختلفة للبقاء في السلطة.
في السنوات الأخيرة من عهد مبارك، طرح في عام 2005 تعديل الدستور لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، ثم أجري استفتاء عليها في عام 2007، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة.
وفي أعقاب أحداث 25 يناير 2011 تم تعطيل العمل بدستور 1971، ثم أصدر محمد مرسي إعلاناً دستورياً منحه سلطات غير مسبوقة، لكن سرعان ما تم إصدار دستور جديد 2012.
ووصلنا إلى دستور ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو الذي جرى الاستفتاء عليه في مطلع 2014، وهو الذي سيجري عليه الاستفتاء هذه الأيام.