أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي عن تعزيز الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشفرة، الذي يمثل النسخة الثانية من الإطار التنظيمي الأساسي، الذي أصدره منتصف العام الماضي، بهدف دعم الابتكار والامتثال بالممارسات التنظيمية.

ويشمل الإطار التنظيمي تحديثات أساسية في عدد من المجالات بغية مواكبة التطورات العالمية الأخيرة، إذ سيتم التعامل مع العملات الرقمية الثابتة (Stablecoins) المدعومة بشكل كامل من العملات الورقية (Fiat Tokens) على أنها إحدى أشكال التمثيل الرقمي للأموال. وعند استخدامها كأداة للدفع في التحويلات المالية على النحو الذي حدده سوق أبوظبي العالمي بموجب لوائح الخدمات المالية والأسواق سيتم ترخيص النشاط المالي وتنظيمه على أنه أحد أشكال تقديم الخدمات المالية.

ويحدد الإطار التنظيمي أيضاً المنهجية التي تتبعها سلطة تنظيم الخدمات المالية لتنظيم جهات الإصدار وأمناء الحفظ والبورصات التي تستخدم العملات الورقية.

ويتيح التحديث أيضاً توفير وضوح أكبر حول أنواع أنشطة إيداع الأصول المشفرة التي يمكن القيام بها، وتحديد توقعات سلطة تنظيم الخدمات المالية المتعلقة بحوكمة أنشطة الإيداع وعملياتها.

وفيما يتعلق بحوكمة التكنولوجيا، توفر التحديثات المزيد من التحسينات والتوضيحات لا سيما فيما يتعلق بالتغيّرات على البروتوكول الأساسي للأصول المشفرة، بما يفضي إلى تغيير الترميز، وتوقعات الحوكمة وعمليات التحكم المرتبطة بالبورصات وحاملي التراخيص الخاصة بالأصول المشفرة. وتوفر التحديثات وضوحاً أكبر بشأن قواعد عقوبات ولوائح سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تنج، إن «تعزيز الأطر التنظيمية يأتي استجابةً للتغيرات المتسارعة في التقنيات والأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة».