قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن مساعد مفتش من جنسية خليجية (40 عاماً) سنة واحدة والغرامة 150 ألف درهم بعدما أحالته النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات يناير الماضي بتهمة التزوير في مستندات رسمية وجنحة الدخول إلى نظام معلوماتي بدون وجه حق.

وبينت التحقيقات أن المفتش يعمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن مهامه تفتيش سكنات العمال للشركات التي تقدمت بطلب لزيادة عدد العمال، والتأكد من أن سكناتهم مطابقه للشروط والمواصفات.

وقام المفتش بالدخول إلى النظام المعلوماتي الخاص بالوزارة رغم أنه في إجازة تفرغ رياضي، وأدخل تقارير تفيد بمطابقة سكنات الثلاث شركات المتقدمة بطلب زيادة العمال دون الذهاب إليها وتفتيشها والتأكد من مطابقتها للشروط.

وبحسب التحقيقات، يجب على المفتش التأكد من مساحة السكنات حتى لا يؤدي ذلك لتكدس العمال في الغرف، وتوزيع العمال بشكل متساو، ثم الموافقة على طلبات الشركات بزيادة عدد العمال لديها، وتسمى هذه التقارير بمستندات استيفاء السكن العمالي.