تحل دبي ضمن أكثر اقتصادات المنطقة استقطاباً لـرؤوس الأموال الأجنبية، بمــا فـي ذلــك الاســتثمار الأجنبي المباشـر والتدفقات في المحافـظ الاستثمارية والإقراض المصرفــي، وذلك بدعم بيئة الأعمال والخطط التحفيزية وفقاً لتقرير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وأرجع التقرير قدرة دبي على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى انفتـاح اقتصاد الإمارة وتنـوع قاعدتها الإنتاجية فضلاً عــن جاذبية بيئــة الأعمال فيها.

وبلغ حجم تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال العام الماضي 38.5 مليار درهم (10.5 مليار دولار)، بنمو بلغ 41 في المئة مقارنة بعام 2017.

كما عززت دبي موقعها في تصنيف تدفقات رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الجديدة صعوداً من المركز العاشر إلى المركز السادس عالمياً، كما نجحت في استقطاب 523 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً في عام 2018، بنمو بلغ 43 في المئة مقارنة بعام 2017.

وأكد التقرير أن نجـاح دبـي فـي جـذب رؤوس الأمـوال الأجنبية أسهم فـي ترسـيخ دورها كأحد أهـم المراكز المالية العالمية لتقديم الخدمات المالية للمقيمين وغير المقيمين.

وتسرع المبادرات التحفيزية للنمو التي اعتمدتها حكومة دبـي عـام 2018 على خلفية زيادة الإنفاق في البنية التحتية استعداداً لمعرض إكسبو 2020، من وتيرة نمو اقتصاد دبي في الأعـوام المقبلة.

وتوقع التقرير أن تحقق دبي معدل نمو سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2.1 في المئة ليبلغ 405 مليارات درهم مقارنة مع 2018 الذي بلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي 398 مليار درهم.

ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو في عام 2020 إلى 3.8 في المئة ليحقق 421 مليار درهم، مشيراً إلى أن الدول الشريكة التجارية الأربع الأولى لدبي هي الصين والهند والولايات المتحدة والسعودية.

وأظهر التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يتصدر مساهمة القطاعات الرئيسة في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة بحصة 26 في المئة، يليه قطاع النقل والتخزين بحصة 12 في المئة، ثم قطاع النشاطات المالية والتأمين عشرة في المئة، الصناعات التحويلية تسعة في المئة، الأنشطة العقارية سبعة في المئة.

واستحوذ قطاع التشييد على ستة في المئة، يليه قطاع الضيافة والمطاعم بحصة خمسة في المئة، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي خمسة في المئة، والمعلومات والاتصالات بحصة أربعة في المئة، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات ثلاثة في المئة، التعدين واستغلال المحاجر اثنين في المئة، وقطاعات أخرى 11 في المئة.

في سياق متصل، أظهر التقرير توزيع القيمة المضافة للقطاع الصناعي في عام 2018، إذ بلغت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية 36.7 مليار درهم، فيما بلغت القيمة المضافة لقطاع التشييد 25.3 مليار درهم، يليه قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات أكثر من 10.6 مليار درهم، ثم قطاع التعدين واستغلال المحاجر بقيمة 6.3 مليار درهم.

21% حصة الأوروبيين من نزلاء المنشآت الفندقية

استحوذت أوروبا الغربية على 21 في المئة، من نزلاء المنشـآت الفندقية في دبي حسب المناطـق الجغرافية عام 2018، تليها دول مجلس التعاون الخليجي 18 في المئة، جنوب آسيا 17 في المئة، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عشرة في المئة، دول شمال وجنوب شرقي آسيا 11 في المئة، روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية تسعة في المئة، الأمريكتان ستة في المئة، أفريقيا ستة في المئة، أستراليا اثنين في المئة.

وذكر التقرير أن عدد زوار المبيت الدوليين في دبي بلغ 15.9 مليون زائر في عام 2018 مرتفعاً بنسبة بسيطة مقارنة بعام 2017 والذي بلغ فيه عدد الزوار 15.8 مليون زائر، مع توقعات بأن يصل عدد الزوار في عام 2020 إلى 20 مليون زائر.

وقال التقرير إن دبي تستهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 16 في المئة بحلول 2021 وتحويل دبي إلى المدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم بحلول 2050، فيما تستهدف دبي زيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في دبي إلى سبعة في المئة بحلول 2020، ثم إلى 25 في المئة بحلول 2025، ثم تحقيق نسبة 75 في المئة بحلول 2050.

3.2 مليون تعداد سكان دبي

ذكر التقرير أن عدد سكان دبي وصل إلى 3.2 مليون نسمة خلال عام 2018، مرتفعاً عن عام 2012 والذي وصل فيه عدد السكان إلى 2.1 مليون نسمة، فيما بلغ عدد السكان في عام 2010 نحو 1.9 مليون نسمة.

وبلغت نسبة الذكور الحاصلين على مؤهل جامعي فما فوق 27 في المئة، مؤهل دون الجامعي 5.9 في المئة، مؤهل متوسط 56.7 في المئة، يقرأ ويكتب 7.7 في المئة، أمي 2.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الإناث الحاصلين على مؤهل جامعي فما فوق 50.2 في المئة، مؤهل دون الجامعي 4.6 في المئة، مؤهل متوسط 38.5 في المئة، يقرأ ويكتب 4.8 في المئة، وأمي 1.9 في المئة.

وذكر التقرير أن عدد الطلاب المسجلين في دبي بلغ 311 ألف طالب، مقارنة بعام 2010 والذي وصل فيه العدد إلى 206 آلاف طالب، فيما بلغ معدل وفيات تحت خمس سنوات لكل ألف مولود في عام 2017 إلى 6.07 في المئة، منخفضة عن عام 2010 والذي كانت فيه النسبة 8.06 في المئة.

*إصدارات الصكوك

بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك في أسـواق المال بدبي خلال العام الماضي 11.99 مليار دولار، مرتفعاً عن عام 2017 والذي بلغت فيه قيمة الإصدارات 10.25 مليار دولار، فيما بلغت في عام 2016 نحو 11.45 مليار دولار، و13.26 مليار دولار في عام 2015، فيما كانت الذروة في عام 2014 إذ بلغت قيمة الإصدارات 13.40 مليار دولار، وفي عام 2013 نحو 4.70 مليار دولار، فيما كانت في عام 2012 نحو 1.15 مليار دولار.