يستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان لإعلان «إضراب سياسي عام»، رداً على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين.

وقال بيان صدر أمس عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات في السودان «من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام».

واستؤنفت أمس الأول في الخرطوم المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيل مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته، وانتهت المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق نهائي، بحسب بيان مشترك بين المجلس العسكري وتحالف قوى الاحتجاج ليل الاثنين.

وقال البيان «لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين».

وأضاف «نعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها».

وكان بيان لتجمع المعارضة، أمس، أعلن التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل، مشدداً على مدنية السلطة بالكامل.

وقال التجمع «لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية»، مؤكداً أن تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته لا يوفي بشرط التغيير ولا يعبّر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة.

وأضاف أن المجلس العسكري «لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه».