الجمعة - 06 ديسمبر 2019
الجمعة - 06 ديسمبر 2019
No Image

يظنُّ أنه تاجر!

يتحدثون عن عالم العقارات وكأنهم صُنَّاعُه ومن كبار ملاَّكِه، متناسين أنهم ينضوون تحت فئة المستأجرين المغلوبين على أمرهم، ومع ذلك يتباكون على غلاء الأسعار والتضخم، ويخالفون أنفسهم بمطالبتهم تقليل البناء في الإمارة.

فئات كثيرة أتابعها مستمعاً لآرائها حول الأوضاع الاقتصادية، ودائماً ما يطرح أفرادها قضية كثرة المعروض في السوق من عقارات، ما سيؤدي إلى تقليل الفرص الاستثمارية وتقليص هامش التحصيل السنوي من عقود الإيجار، وأغلبهم لا يملكون عقاراً أو لديهم «شُقَيْقَه»، شقة صغيرة أو منزل واحد.

ولا أعلم لماذا يرفع هؤلاء راية الدفاع عن رجال المال والعقار، وقد كانوا يشتكون طوال المدة الماضية من جشعهم في رفع الإيجارات، وخصوصاً المحال التجارية التي لم تسمح للعديد بفتح باب رزق جديد لهم لعدم تمكنهم من توفير المبالغ المطلوبة.


ومن الطبيعي عند زيادة المعروض أن تقل الإيجارات ما يسهم في تقليل الأسعار، وبالتالي سيترتب عليه تقليل التكلفة المعيشية على الناس لمختلف السلع التي يتبضّعُونها شهرياً أو حتى تأجير منزل يقطنون فيه أو فتح محال تجارية لأعمالهم، كما سيسهم في زيادة جاذبية إمارة دبي لاستقطاب شركات عالمية، حيث توفر الإمارة أفضل الخدمات والعائق الوحيد اليوم هو غلاء المعيشة.

على التُّجار أن يعوا أن العديد من الأراضي بيعت ولا يمكن منعهم من البناء، وبالتالي البنيان مستمر ومعه استقطاب المستثمرين الذين يتابعون مستويات التضخم وغلاء المعيشة باحثين عن فرص واعدة في هذه الإمارة، التي تتطلب كذلك مراجعة للرسوم التي تفرضها الجهات ورأينا بوادر إيجابية على ذلك.

عملية التصحيح ضرورية، فالتضخم في الأسعار الذي أصاب الإمارة يجب أن يرجع لطبيعته، وعلى رجال الأعمال أن يقتنعوا بالواقع، وأنهم لا يزالون يحققون نسب أرباح تعتبر عالية إذا ما قارناها بالنسب العالمية.
#بلا_حدود