أعلن «تجمع المهنيين السودانيين» المعارض، أمس، وجود توافق كبير بين قوى إعلان «الحرية والتغيير» على المرشحين لمجلس السيادة ورئاسة الوزراء، مؤكداً مواصلة العصيان المدني الشامل، وذلك غداة إعلان المجلس العسكري عن توصل لجنة تحقيق في الأحداث المتعلقة بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم إلى تحديد عدد من أعضاء «القوات النظامية» المتورطة في أحداث فض الاعتصام. وقال المجلس العسكري، أمس الأول، إن لجنة تحقيق مشتركة بشأن فض الاعتصام توصلت إلى بيانات مبدئية تفيد بالعثور على «أدلة أولية ضد عدد من عناصر القوات النظامية الذين تم وضعهم بعد ذلك في الحجز العسكري، قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية بشكل عاجل».

واعتبر تجمع المهنيين أن «ترويج المجلس العسكري لأكذوبة لجنة تحقيق في مجزرة القيادة العامة محاولة للتملص من الجريمة وكسب الوقت وامتصاص غضب جماهير شعبنا».

وأشار التجمع، وهو أحد المكونات الأساسية لقوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان نشره على حسابه في «فيسبوك»، إلى «وصول مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء»، ولفت إلى أن «الإعلان عنها سيكون في الزمان المناسب ووفق تطورات الأحداث».

وشهد ثالث أيام الاعتصام، أمس، استمرار إغلاق العديد من المتاجر ومقار الأعمال والبنوك التجارية، ولكن الحركة في الشوارع بدت أنشط مقارنة باليومين السابقين.