استمعت محكمة استئناف دبي إلى أقوال محامي الدفاع في قضية الصحفي البريطاني قاتل زوجته، الذي أخبر المحكمة بانحصار الحق الخاص بالقضية بعد وفاة والد المجني عليها، ليصبح ابنها الذي تنازل عن حقه وريثها الوحيد، ويبقى الحق العام فقط.

وأكد وكيل المتهم المحامي علي الشامسي، أثناء ترافعه شفهياً أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف أن الأسباب التي تبناها الحكم المطعون فيما اشتمل عليه لا ترقى لأن تكون سبباً لتوافر قصد القتل، مضيفاً أن محكمة التمييز التفتت لذلك وعليه أصدرت قراراً بإعادة النظر بالقضية أمام هيئة جديدة غير تلك التي كانت قد نظرتها، بعد أن غلظت محكمة الاستئناف عقوبته بالسجن 15 عاماً، إذ إن المتهم حصل على حكم بالسجن عشرة أعوام من محكمة أول درجة، وهكذا تم إعادة القضية للاستئناف مرةً أخرى.

ودفع الشامسي بانتفاء القصد الجنائي للمتهم، حيث إن الجريمة متعددة القصد يعني أن المتهم قصد ضرب زوجته فقط، من دون قصد قتلها وإنهاء حياتها.

وطالب في نهاية الجلسة الهيئة القضائية بالنظر بعين الرأفة لموكله وتخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى، وقدّم مذكرة دفاع وحافظة مستندات.

بدوره أكد المحامي مصعب النقبي من مكتب الشامسي للمحاماة أن الحق العام أقصاه سنتان، إلا أن ذلك يعود لتقدير المحكمة.

وكانت محكمة تمييز دبي قد أصدرت قراراً بإعادة النظر بالقضية أمام هيئة جديدة غير تلك التي كانت قد نظرتها، بعد أن غلظت محكمة الاستئناف عقوبته وعاقبته بالسجن 15 عاماً، إذ إن المتهم حصل على حكم بالسجن عشرة أعوام من محكمة أول درجة، بعد إدانته بتهمة قتل زوجته بواسطة مطرقة، حيث تم تعديل وصف القضية أمام محكمة أول درجة من القتل العمد إلى اعتداء أفضى إلى الموت.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال ورد إلى شرطة دبي في شهر يوليو من عام 2017 من المتهم يدعي فيه أن زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة من اللصوص في منزلهما الكائن في منطقة جميرا، لكن التقارير أظهرت أن وفاتها جراء ضربة قوية على رأسها، ما أثار الشبهات حول الزوج، وأثناء التحقيقات معه في الشرطة والنيابة أقر فرانسيس بمهاجمة زوجته وإلقاء مطرقة في اتجاهها، لكنه قال إنه لم يكن ينوي قتلها.