بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي نحو 51.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 3.1 في المئة مقارنة مع 50.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2018، بحسب مركز إحصاء أبوظبي.

ونمت صادرات أبوظبي، متضمنة الصادرات المباشرة وإعادة التصدير، 15 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتحقق أكثر من 27.5 مليار درهم مقابل تراجع الواردات نحو 8.2 في المئة خلال العام الجاري لتستقر عند 24.2 مليار درهم.

وشهد نشاط إعادة التصدير نمواً كبيراً حيث ارتفعت قيمته إلى 13.1 مليار درهم بزيادة 37.8 في المئة مقارنة مع 9.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفضت واردات الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24.2 مليار درهم بنسبة 7.7 في المئة مقارنة مع 26.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات من لوازم الصناعة 11.246 مليار درهم، بحصة 77.8 في المئة من إجمالي صادرات الإمارة في حين وصل قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 1.7 مليار درهم تقريباً و777 مليون درهم لصادرات السلع الاستهلاكية وتوزع بقية المبلغ على السلع الإنتاجية ومعدات النقل ووقود وزيت التشحيم.

وتصدرت معدات النقل سلع إعادة التصدير بقيمة 6.517 مليار درهم، ثم السلع الإنتاجية 2.271 مليار درهم والسلع الاستهلاكية 2.2 مليار درهم واللوازم الصناعية 1.31 مليار درهم في حين بلغت قيمة الأغذية والمشروبات المعاد تصديرها 753 مليون درهم.

وبلغت واردات أبوظبي من اللوازم الصناعية نحو تسعة مليارات درهم، وبلغت قيمة واردات معدات النقل 6.1 مليار درهم و السلع الاستهلاكية4.1 مليار درهم والسلع الإنتاجية 3.33 مليار درهم والأغذية والمشروبات 1.48 مليار درهم.

ومثلت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأكبر لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول بإجمالي 12.6 مليار درهم تمثلت في 5.9 مليار درهم للصادرات المباشرة و3.7 مليار درهم للسلع معادة التصدير إلى جانب ثلاثة مليارات درهم واردات.

وجاءت الصين كثاني أكبر شريك تجاري بنحو 3.5 مليار درهم بنحو 1.1 مليار درهم للصادرات و900 مليون درهم للسلع معادة التصدير و1.5 مليار درهم لإجمالي السلع الصينية الواردة.

وتضم قائمة أكبر الشركاء من حيث الصادرات المباشرة سويسرا بقيمة 1.2 مليار درهم ثم الهند بقيمة 1.1 مليار درهم فيما جاءت على لائحة شركاء إعادة التصدير الكويت بـ 1.4 مليار درهم فيما تنوعت الأسواق الموردة للإمارة، حيث تضم اليابان بـ 2.6 مليار درهم والولايات المتحدة الأمريكية بـ 2.5 مليار درهم وروسيا بملياري درهم، والكونغو وفرنسا بما يقارب 1.5 مليار درهم لكلٍّ منهما ثم ألمانيا بمليار درهم.