كشفت الهيئة العامة للرياضة عن ارتفاع نسبة الصرف الإداري للاتحادات الرياضية التابعة لها، حيث بلغت 94 في المئة مقابل ستة في المئة تذهب للجانب الفني الخاص بالمشاركة في البطولات الخارجية والداخلية، وذلك وفقاً لدراسة قامت بها إدارة الشؤون الرياضية مؤخراً.

وقال الأمين العام للهيئة سعيد عبد الغفار تعليقاً على ذلك الوضع "بلا شك هو غير صحي ومزعج جداً، ويتطلب معالجة الفورية، وهو ما قمنا به فعلياً عبر اللقاءات والاجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الستة الماضية، بالتواصل المباشر مع تلك الاتحادات عبر إدارة الرياضة، سواء في مقارها أو بمكاتب الهيئة، وذلك للوقوف على الآلية التي تصرف بها الأموال التي تدعم بها الهيئة تلك الاتحادات وبعدما وتوصلنا إلى أن النسبة الكبيرة توجه للصرف الإداري المتعلق بالأمور الإدارية، سواء إيجار المقرات أو تسيير دولاب العمل مقابل نسبة ضئيلة للعمل الفني".

وأضاف في تصريحات صحافية نهار الثلاثاء"طالبنا الاتحادات بأن تقدم لنا تصوراتها للميزانية السنوية التي يمكن أن تستعين بها لتسيير أمورها، مع توضيح أوجه الصرف الفعلية، حتى يتسنى لنا تنظيم وتقنين عملية الصرف".

وأوضح "وجهنا بأن تخصص النسبة الكبيرة للمشاركات الفنية وليس الأعمال الإدارية، وبناء على ذلك قمنا بصرف الميزانيات للاتحادات لصرفها على الأنشطة المرفوعة لنا، وليس تسليمها الميزانيات كاملة كما كان في السابق لتصرف كما تشاء، وإنما وفقاً للضوابط التي وضعت من قبل الهيئة العامة للرياضة والتي نتابعها بشكل دوري".

وزاد" نعقد اجتماعات كل أربعة أشهر مع الاتحادات، ومن بين تلك الموجهات توحيد بند الإيجارات السنوي للاتحادات التي ليس لديها مقار خاصة بها، وإلزامها بألا يتجاوز عقد الإيجار المبلغ المحدد، ومن يريد أن يؤجر في مكان آخر عليه أن يدفع من موارده الخاصة وليس الميزانية المدعومة من الهيئة".

وتابع: "جلسنا مع 30 اتحاداً رياضياً داخل الدولة لمناقشة أمر الميزانية، وتعهدنا بتوفير الدعم اللازم لإنجاح الأنشطة الرياضية، خصوصاً المشاركات الخارجية التي تمثل الدولة، شريطة أن ترسل لنا الاتحادات خارطة مشاركاتها، ريثما نقوم بدارستها عبر الفرق المتخصصة لدينا لهذا الشأن، وبعدها نشرع في توفير الدعم فورياً".

وزاد"نحن نطالب بتحقيق النتائج طالما أن الدولة تدعم القطاع الرياضي بما يزيد على 200 مليون درهم وهي الميزانية السنوية للهيئة بعد خروج قطاع الشباب عنها، ومن وجهة نظري أرى أن هذا المبلغ كافياً جداً لتسيير النشاط الرياضي في حال إعادة جدولة الميزانيات وضبط الصرف الإداري وتوجيه الأموال نحو الأنشطة والمهام الفنية وإيقاف الصرف العشوائي".

عودة الدعم

وأعلن الأمين العام للهيئة الرياضة رسمياً عودة الدعم المالي لاتحاد الكرة بعد توقفه في الشهور الماضية نتيجة تضارب المصالح الناجم عن ازدواجية المناصب لثلاثة من أعضائه إذ يعملون في الأندية والاتحاد في الوقت نفسه.

وأوضح "بعد اجتماعات عقدت مع الإخوة في اتحاد الكرة توصلنا لإعادة الدعم المقرر للاتحاد لا سيما أنهم شرعوا فعلياً في معالجة الخلل بداية من الدورة المقبلة بتعديل لوائح الانتخابات، وهذا مؤشر إيجابي وتفهم منهم للمصلحة العامة وتنفيذاً للقوانين الخاصة بالهيئة العامة للرياضة وإبعاداً للشبهات، ولهذا قررنا أن يكمل الأعضاء المعنيون بالأمر الدورة الحالية للاتحاد والتي تنتهي في العام المقبل".

حصر المنشآت الرياضية

وبخصوص التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بشأن سلامة وأمن المنشآت الرياضية، ذكر عبد الغفار، "قامت الهيئة مباشرة بتنفيذها امتثالاً لها، متوجهة بالشكر الجزيل لوزارة الداخلية ممثلة في الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، لما تم تقديمه من تعاون عكس أرقى معاني التكامل المؤسسي، فقد تم حصر كل المنشآت الرياضية وإعداد ملف متكامل بتقييمها ورصد نقاط القوة وفرص التحسين من أجل العمل على تطوير الفرص وفق المعايير العالمية".

صندوق المواهب

كشف الأمين العام لهيئة الرياضة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة صندوق الإمارات لدعم ورعاية الموهوبين رياضياً، والمتمثلة في اختيار تسعة لاعبين واعدين من مواطني الدولة في عدد من الرياضات الأولمبية لإعدادهم لأولمبياد 2024 و2028، وفقاً لأحدث الأسس العلمية، والذين خضعوا لأفضل الفحوصات الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية وفقاً للخطط الموضوعة لهم من اللجنة الفنية لصندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية.