2019-06-28
مبادرة رائعة تلك التي تعنى بالاستعانة بالمواهب المقيمة في الدولة والاستفادة منها لتكون رافداً للمنتخبات الوطنية، ولكن أسلوب وطريقة التنفيذ توحي وكأنها دعوة للفوضى والتحايل على القوانين.
وحتى لا نشتت التركيز، فإن ما يحدث في موضوع مشاركة المقيمين في المسابقات المحلية بعد قرار إلغاء بند الفترة الزمنية للإقامة في الدولة، بات أقرب لأن يكون إعلان رسمي للتحايل على القوانين، أو بمعنى آخر دعوة علنية للفوضى، لأن التحديث الأخير للقرار الذي أسقط شرط الإقامة في الدولة لثلاث سنوات، فتح الأبواب أمام الأندية للاستعانة بلاعبين من خارج الدولة ومن مختلف الجنسيات، وبمجرد الانتهاء من إجراءات تثبيت الإقامة يصبح بإمكانه اللعب في خانة المقيم، وفي حال تمت إضافة لاعبين اثنين من المقيمين أو المواليد إلي جانب أربعة لاعبين أجانب، فمعنى ذلك أن عدد اللاعبين غير المواطنين سيصل إلى ستة لاعبين مقابل خمسة مواطنين في كل فريق، فهل من شأن تلك الخطوة خدمة أهدافنا والهدف من فتح المجال أمام مشاركة المقيمين.مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بخصوص مشاركة الفئات التي شملها القرار، وهم أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمون، كان يهدف لتحقيق الاستفادة من تلك الفئات التي تعيش بيننا في الدولة، خصوصاً في ظل وجود مواهب فنية من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من القرار، ولكن قرار إلغاء شرط الإقامة المسبقة بالنسبة للاعبين المقيمين قلب موازين المشروع الذي كان يهدف للاستفادة من المواهب الموجودة في الدولة، إلى سعي دؤوب لاستيراد لاعبين من خارج الدولة والتعاقد معهم على أساس أنهم لاعبون مقيمون، وبالتالي يحق لهم المشاركة في المسابقات المحلية، في خطوة من شأنها أن تنسف مشروع وفكرة المرسوم السامي لصاحب السمو رئيس الدولة.
كلمة أخيرة
إذا كانت الفكرة من إلغاء شرط المدة الزمنية للإقامة في الدولة زيادة عدد اللاعبين الأجانب من 4 إلى 6، فكان من الأجدر اتخاذ القرار بصورة مباشر بدلاً من نسف المشروع الرائد.
وحتى لا نشتت التركيز، فإن ما يحدث في موضوع مشاركة المقيمين في المسابقات المحلية بعد قرار إلغاء بند الفترة الزمنية للإقامة في الدولة، بات أقرب لأن يكون إعلان رسمي للتحايل على القوانين، أو بمعنى آخر دعوة علنية للفوضى، لأن التحديث الأخير للقرار الذي أسقط شرط الإقامة في الدولة لثلاث سنوات، فتح الأبواب أمام الأندية للاستعانة بلاعبين من خارج الدولة ومن مختلف الجنسيات، وبمجرد الانتهاء من إجراءات تثبيت الإقامة يصبح بإمكانه اللعب في خانة المقيم، وفي حال تمت إضافة لاعبين اثنين من المقيمين أو المواليد إلي جانب أربعة لاعبين أجانب، فمعنى ذلك أن عدد اللاعبين غير المواطنين سيصل إلى ستة لاعبين مقابل خمسة مواطنين في كل فريق، فهل من شأن تلك الخطوة خدمة أهدافنا والهدف من فتح المجال أمام مشاركة المقيمين.مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بخصوص مشاركة الفئات التي شملها القرار، وهم أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمون، كان يهدف لتحقيق الاستفادة من تلك الفئات التي تعيش بيننا في الدولة، خصوصاً في ظل وجود مواهب فنية من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من القرار، ولكن قرار إلغاء شرط الإقامة المسبقة بالنسبة للاعبين المقيمين قلب موازين المشروع الذي كان يهدف للاستفادة من المواهب الموجودة في الدولة، إلى سعي دؤوب لاستيراد لاعبين من خارج الدولة والتعاقد معهم على أساس أنهم لاعبون مقيمون، وبالتالي يحق لهم المشاركة في المسابقات المحلية، في خطوة من شأنها أن تنسف مشروع وفكرة المرسوم السامي لصاحب السمو رئيس الدولة.
كلمة أخيرة
إذا كانت الفكرة من إلغاء شرط المدة الزمنية للإقامة في الدولة زيادة عدد اللاعبين الأجانب من 4 إلى 6، فكان من الأجدر اتخاذ القرار بصورة مباشر بدلاً من نسف المشروع الرائد.