قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في إجتماعها اليوم الخميس الابقاء على معدلات أسعار الفائدة 15.75 في المئة للإيداع و16.75 في المئة للإقراض.

وأشار البنك في بيان مساء اليوم إلى أنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 9.4 في المئة خلال يونيو ليسجل أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. فإن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية. لذا، رأت لجنة السياسة النقدية أن معدلات الفائدة الحالية مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند 9 في المئة "بزيادة أو نقص 3 في المئة" خلال الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.