أجلت محكمة استئناف أبوظبي الحكم في قضية متهم فيها آسيوي بالحصول على بطاقة ائتمان بنكية عن طريق التزوير، واستخدامها بدون وجه حق، إلى جلسة الغد، وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد أن أدانته بتزوير بطاقة هوية ومستندات رسمية والحصول عبرها على بطاقة بنكية واستخدمها، ووجهت النيابة العامة، للمتهم بالاشتراك مع آخر مجهول، تهم تزوير بطاقة هوية، وتأشيرة إقامة باسم مخالف لاسمه الحقيقي، وشهادة راتب منسوبة لجهة حكومية، وتقديمهم إلى أحد البنوك العاملة في الدولة، والحصول على بطاقة ائتمان.

وأوضح دفاع المتهم أن الإجراءات البنكية تنص على حضور العميل شخصياً إلى مقر البنك، مشيراً إلى أن موكله لم يذهب إلى البنك ولا علاقة له بالمستندات المزورة.

وقال الدفاع إن موظفة البنك أفادت في التحقيقات أن شخصاً آخر «مجهولاً» هو من حضر إلى مقر البنك وقدم لها الأوراق.

ولفت إلى أن المتهم ضُبط بعد أن استخدم البطاقة البنكية وأن استخدامه للبطاقة لا يعني بأنه من قدم المستندات المزورة.

وواجهت المحكمة المتهم بالمستندات المزورة، فأنكر معرفته بها، مشيراً إلى أن الصورة الموجودة بالهوية تشبه شخصاً يعرفه، إلا أن الاسم مختلف.