أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم أن اقتصاد بلاده نما 5.6 في المئة في السنة المالية 2018 ـ 2019، ويسير على الطريق السليم في الوقت الذي تستكمل فيه مصر إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي.

وقال مدبولي في بيان إن عجز الميزانية بلغ 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات الرسمية البالغة 8.4 في المئة.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري إن إجمالي عجز الميزانية في السنة المالية الحالية بلغ 431 مليار جنيه مصري (26 مليار دولار)، وهو ما يعادل 8.2 في المئة، انخفاضاً من 9.7 في المئة في السنة السابقة.

وقال مدبولي إن الفائض الأولي بلغ اثنين بالمئة في السنة المالية، التي انتهت في يونيو، وأشار إلى انخفاض التضخم في الآونة الأخيرة باعتباره مؤشراً إيجابياً. وارتفع النمو الاقتصادي من 5.3 في المئة في 2017 ـ 2018 بما يتماشى مع تقديرات الحكومة. وهبط التضخم السنوي الرئيس إلى 9.4 في المئة في يونيو من 14.1 في المئة في الشهر السابق،.

وقال رئيس الوزراء إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.5 في المئة في 2018 ـ 2019، مقابل 108 في المئة في العام السابق، وإن الحكومة تهدف إلى مزيد من الخفض في السنة المالية الحالية إلى 82 في المئة.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط خلال المؤتمر الصحافي ذاته مع رئيس الوزراء إن الحكومة تهدف إلى مزيد من الخفض في السنة المالية 2020 ـ 2021 إلى نحو 70 في المئة.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد متحدثة في المؤتمر ذاته إن مصر ستدفع 160.5 مليار جنيه سنوياً إلى صناديق معاشات التقاعد والتأمينات، بفائدة مركبة 5.7 في المئة.

وأضافت أن الحكومة ستتوسع في برامجها الاجتماعية للمصريين الأشد احتياجاً.