أصدرت هيئة التأمين قراراً بالغرامة الإدارية على بعض شركات الوساطة والوكالة في التأمين بالدولة، وذلك بسبب مخالفتها لأحكام الأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم أعمالها من خلال ممارسة الأعمال عبر فروع غير مرخصة من قبل الهيئة، ووفقاً للشروط المحددة قانوناً لفتح فروع للشركة داخل الدولة.

وتأتي هذه الغرامات ضمن جهود هيئة التأمين وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلي والكيانات العاملة فيه على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع وفق أفضل الممارسات.