بدأ وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى محادثات في فرنسا أمس بشأن قضايا تشمل فرض الضرائب على عمالقة الإنترنت وعملة «ليبرا» الرقمية التي تعتزم شركة «فيسبوك» إطلاقها.

والقضية الرسمية في جدول أعمال الاجتماع هي «جعل الرأسمالية أكثر عدلاً»، ولكن خلافاً يتعلق بفرض ضرائب على شركات الإنترنت كشف بالفعل عن الاختلافات بين شاطئي الأطلسي حول كيفية تطبيق ذلك.

واعتمد النواب الفرنسيون الأسبوع الماضي ضريبة نسبتها ثلاثة في المئة على حجم التداول الرقمي لشركات الإنترنت العملاقة، وقال الوزير لو مير إنها ضرورية لأن أبحاث الاتحاد الأوروبي تظهر أن هذه الشركات تدفع معدلات ضريبية أقل فعالية بكثير من الشركات التقليدية.

وكانت واشنطن هددت فرنسا بإجراء تحقيق واتخاذ إجراءات مضادة محتملة، قائلة إن هذه الخطوة استهدفت قطاعات تبرز فيها الشركات الأمريكية كرائدة على مستوى العالم.

وأعرب المسؤولون الفرنسيون عن أملهم في تحقيق بعض التقدم هذا الأسبوع بشأن التحركات الدولية للاتفاق على الحد الأدنى لمعدلات الضريبة على شركات الإنترنت، الأمر الذي من شأنه أن يقلل تأثير استراتيجيات تحسين الضرائب من قبل الشركات متعددة الجنسيات.

أما فيما يتعلق بعملة ليبرا (Libra) الرقمية التي تعتزم «فيسبوك» إطلاقها، فقد يجد الوزراء أرضية مشتركة بشكل أكبر.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمس الأول إن العملات الرقمية يمكن أن تمثل خطراً على الأمن القومي، في حين حذر وزراء فرنسيون وألمان من أن إصدار العملات مهمة الحكومات.