كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن أول تقرير حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو بعنوان: "مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والذي أعدته مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات بالشراكة مع المجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.

ويقدم التقرير دراسة متكاملة حول مجموعة من أهم المبادرات الرئيسة التي أطلقتها مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية في الإمارات، وذلك بهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة.

ويحتوي التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص وتتنوع هذه المبادرات لتشمل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي أسهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق أجندة الاستدامة الأممية 2030.

ويستعرض التقرير أهم مبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وهي الفريق الحكومي المسؤول عن تنفيذ أهداف الاستدامة الـ 17 في دولة الإمارات والتي تشكلت في يناير 2017 برئاسة وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي وتضم اللجنة الوطنية 17 جهة حكومية اتحادية اتفقت على خارطة طريق لعام 2030 وتركز على أربع مراحل رئيسة تتضمن رفع مستوى الوعي وبناء الأسس، ووضع السياسات، ورفع التقرير، ورصد الأداء.

ويشمل التقرير أهم مبادرات الاستدامة من 12 شركة وطنية وعالمية وهي: شركة دبي القابضة وكريم ومجموعة ماجد الفطيم وموانئ دبي العالمية ومجموعة إعمار ومجموعة السركال وبنك أبوظبي الأول وطيران الإمارات ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات ومجلس المناطق الحرة في دبي ومصدر ومجموعة شروق القابضة.